المضارب العربي انخفضت العملة الموحدة لمنطقة اليورو بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية موضحة أدنى مستوياتها منذ 22 من تموز/يوليو الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تضمن ملاحظات محافظ البنك المركزي الأوروبي في منتدى البنك المركزي الأوروبي للرقابة المصرفية وشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية لدى مجلس النواب الأمريكي.
في تمام الساعة 10:21 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.0853 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.0962، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0842، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0966.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي عن تشرين الأول/أكتوبر بما قيمته 54.5 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 55.2، أما عن قراءة المؤشر ذاته عن الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة فقد أظهرت اتساعاً لما قيمته 52.7 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 52.3، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته عن الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة اتساعاً لما قيمته 53.4 مقابل 53.3 في آيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات عند 53.7، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة اتساعاً لما قيمته 55.9 مقابل 55.1 متفوقة على التوقعات عند 55.5، وصولاً إلى القراءة النهائية للمؤشر ذاته عن المنطقة ككل بما قيمته 54.1 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 54.2، جاء ذلك عقب حديث دراغي الملاحظات الأفتتاحية في فرانكفورت اليوم الأربعاء.
على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف مع إضافة نحو 182 وظيفة مقابل 190 ألف وظيفة مضافة في آيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات عند نحو 183 ألف وظيفة مضافة، وسط شغف الأسواق لما سوف تسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما أوضحت قراءة الميزان التجاري لشهر آيلول/سبتمبر تقلص العجز إلى ما قيمته 40.8$ مليار مقابل عجز بما قيمته 48.0$ مليار في آب/أغسطس الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 42.7$ مليار.
وفي نفس السياق، جاءت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي بما قيمته 59.1 مقابل 56.9 في آيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات أشارت إلى تباطؤ وتيرة الاتساع إلى 56.6، قبل أن نشهد شهادة يلين أمام اللجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي والتي أعربت من خلالها أن قوة الاقتصاد الأمريكية تدعم احتمالية زيادة أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية لأول مرة في عقد من الزمان بحلول اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إذا ما توالت البيانات الاقتصادية في تأكيد رؤية صانعي السياسة النقدية حيال انتعاش الضغوط التضخمية لاحقاً، الأمر الذي انتقده عضو الكونجريس براد شيرمان مطالباً بالانتظار حتى الربيع المقبل قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.
