قانون أمريكي يغلق البورصات وأسواق المال في وجه الشركات الصينية

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأول على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأمريكية أمام شركات صينية، وفقا لـ”الفرنسية”.
ويمكن إحالة “قانون مساءلة الشركات الأجنبية” إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للموافقة النهائية عليه. والإجراء الذي قدمه في 2019 السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليست الشركات الصينية، إضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقا لأرقام لجنة في الكونجرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) مدرجة في البورصات الأمريكية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضا في الأسواق الآسيوية، ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة، ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار، ومنافستها “جي دي دوت كوم” مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونج كونج.
والقانون، الذي وافق عليه الكونجرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أمريكية.