قيمة تداولات الهامش تسجل 56 مليار درهم في سوق دبي

بلغت قيمة التسهيلات المالية (التداول بالهامش) التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي للعملاء نحو 56.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 19%من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة بيعاً وشراء منذ بداية العام 2015 وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية.

وقدّر محللون ومسؤولو شركات وساطة تابعة لبنوك، أو مصرح لها بتقديم خدمة «التداول بالهامش» أو «الشراء على المكشوف»، نسبة التراجع في تمويلات التداولات حالياً بنسب تراوح بين 40 و50%.

وأوضحوا أن بداية عام 2014 شهدت تمويلات لـ«الشراء على المكشوف» بالحد الأقصى المسموح به أو أكثر، ثم بدأت في التراجع تدريجياً منذ يونيو 2014، تزامناً مع الأداء الهابط لمؤشرات الأسواق المالية، حتى وصل الانخفاض إلى ذروته حالياً، معتبرين تحوط البنوك والشركات أمراً طبيعياً.

يعرّف «التداول بالهامش» بأنه المصطلح القانوني المعبر عن عمليات «الشراء على المكشوف»، من خلال شراء شركات الوساطة، الأسهم للمتعاملين معها، بمبالغ تفوق الأموال الموجودة في حساباتهم، عبر إقراضهم الأموال الإضافية التي تتمم عمليات الشراء لها، على أن تكون الأسهم مرهونة للوسطاء، أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول «التداول بالهامش».

ويمكن لشركة الوساطة بيع الأسهم في حال عدم تغطية المتعامل الانكشاف في حساباته، وذلك بعد مرور المدة الزمنية المتفق عليها، وتوفر بنوك محلية عدة هذه الخدمة في الأسهم المحلية.

ووفقاً لآخر إحصاءات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد وصل عدد شركات الوساطة التي تقدم خدمة «التداول بالهامش» إلى 32 شركة من أصل 49 شركة وساطة تعمل في السوق المالي، وذلك مع نهاية سبتمبر 2015.

وأكدوا أن من مصلحة شركات الوساطة المالية منح تمويلات، نظراً لأنها تحقق عائداً، لكن الدروس السابقة عززت نوعاً من الوعي لمنح هذا النوع من التمويل.

وانتقدوا الأصوات المطالبة بضخ مزيد من تمويلات «التداول بالهامش» في الأسواق لتعزيز السيولة، موضحين أن البنوك وشركات الوساطة الواعية، يجب ألا تشجع الاقتراض لشراء أسهم، والانكشاف عليها في أوقات الانخفاض، تجنباً لخسائر قد تطال رأسمال المتعاملين، لافتين إلى أن انخفاض مستويات سيولة الأسواق، يعود إلى تراجع مستوى الثقة بأداء الشركات، وليس لعدم وجود أموال لدى المستثمرين.

وطبقاً للإحصائيات الرسمية فقد قفز عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش بنسبة 166 %خلال عامي 2014-2015 مقارنة مع العام 2013 الذي لم تتجاوز فيه عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة 11 شركة في سوق دبي المالي.

وبلغ عدد الشركات التي حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمة التداول بالهامش 8 شركات خلال العام الجاري وذلك بحسب إحصائيات الهيئة التي تظهر على موقعها الإلكتروني في حين وصل العدد خلال العام 2014 الى نحو 13 شركة ومازالت هناك العديد من الطلبات تحت الدراسة لدى الهيئة بانتظار اخذ الموافقات.

وبرغم تراجع شهية التداول خلال العام الجاري في ظل الأوضاع غير المستقرة التي شهدتها الأسواق الا ان شركات

وكان قرار هيئة الأوراق المالية والسلع الذي صدر في العام 2008 والخاص بتنظيم عملية التداول بالهامش وضع حدا للتأثيرات السلبية على الأسواق التي كانت تنجم عن وجود خلافات بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت صدور النظام كما ساهم في خلق خدمة جديدة ساعدت في مساعدة الشركات في تحسين إيراداتها ولو بنسبة قليلة حتى في ظل التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام الجاري.

وبموجب نظام التداول بالهامش فإنه يسمح لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية الخاص بهذه الخدمة وذلك وفق شروط محددة.

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية انه وبرغم تراجع شهية التداول في الأسواق خلال العام الجاري لكن شريحة كبيرة من شركات الوساطة واصلت تقديم خدمة التسهيلات المالية للعملاء مما أدى إلى اما الى البقاء ضمن مربع الربحية في أعمالها من جهة او التقليل من خسائرها من جهة اخرى.