تسييس الاحتياطي الفيدرالي وتأثير هاسيت.
تسييس الاحتياطي الفيدرالي وتأثير هاسيت يلقيان بظلالهما على الدولار الأمريكي.
شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في قيمته بعد أن رفعت الأسواق المالية بشكل حاد احتمالات ترشيح كيفن هاسيت لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. جاء ذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة ميزوهو سيكيوريتيز للأوراق المالية التي تتبع عن كثب تحركات السوق والسياسات النقدية.
يشير المتداولون في الأسواق المالية إلى أنهم لا يشككون في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي استناداً فقط إلى إشارات السياسة النقدية الحالية. فقد أعرب العديد من المسؤولين البارزين في البنك المركزي عن دعمهم العلني لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل. من بين هؤلاء المسؤولين جون وليامز وكريس والر وماري دالي الذين يحتلون مناصب قيادية مهمة في صنع القرار النقدي.
ومع ذلك، لاحظ المحللون الاقتصاديون في ميزوهو أن المستثمرين بدأوا في تسعير المخاطر المحتملة المرتبطة بترشيح هاسيت لقيادة الفيدرالي. يخشى المستثمرون من أن هذا الترشيح قد يؤدي إلى تسييس البنك المركزي الأمريكي، وهي ديناميكية أطلق عليها المحللون اسم “تأثير هاسيت” في إشارة إلى التداعيات المحتملة لهذا التعيين على استقلالية السياسة النقدية.
أوضح الخبراء أن هذا التصور السلبي يضغط على الدولار الأمريكي من خلال إثارة مخاوف جدية بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية. كما يزيد من احتمالية أن يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر امتثالاً للتوجهات السياسية بدلاً من اتخاذ قرارات مستقلة تستند حصرياً إلى المؤشرات الاقتصادية والبيانات الموضوعية.
إن استقلالية البنوك المركزية تعتبر حجر الزاوية في الاستقرار الاقتصادي والنقدي للدول الكبرى. عندما تتعرض هذه الاستقلالية للتهديد أو حتى للشك، فإن ثقة المستثمرين في العملة الوطنية تتزعزع بشكل كبير. هذا ما يحدث حالياً مع الدولار الأمريكي في ظل التكهنات المتزايدة حول ترشيح هاسيت.
حذر المحللون من أن التهديد بـ”انخفاض قيمة” الدولار سيظل مرتفعاً طالما استمرت هذه الشكوك والمخاوف في أذهان المستثمرين والمتداولين. لن تتلاشى هذه المخاطر إلا عندما تتبدد الشكوك حول مدى التزام الإدارة الأمريكية المقبلة باحترام استقلالية السياسة النقدية وعدم التدخل في قرارات الفيدرالي.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس للاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تحديات متعددة تشمل التضخم المستمر وتباطؤ النمو الاقتصادي. يعتمد المستثمرون حول العالم على استقرار الدولار كعملة احتياطية عالمية رئيسية، وأي إشارات على تسييس السياسة النقدية قد تدفع بعضهم للبحث عن بدائل أخرى لحفظ قيمة أصولهم.
من الجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يلعب دوراً محورياً في تحديد السياسة النقدية للولايات المتحدة، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة ورسم السياسات التي تؤثر على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي. أي تدخل سياسي في هذه القرارات الحيوية يمكن أن يقوض فعالية السياسة النقدية ويضعف الثقة في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب أي تطورات جديدة بشأن هذا الترشيح المحتمل، حيث أن التأكيد الرسمي أو النفي سيكون له تأثير كبير على اتجاه الدولار في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
