بنك كوريا يبقي الفائدة عند 2.50%.

بنك كوريا يبقي الفائدة عند 2.50% والضعف في الوون يؤجل التخفيضات.

من المتوقع أن يحافظ بنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.50% خلال اجتماعه المقرر في السابع والعشرين من نوفمبر. جاء هذا التوقع وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز شمل آراء ستة وثلاثين خبيرا اقتصاديا متخصصا في الشؤون النقدية والمالية.

أشار اثنان وثلاثون اقتصاديا من أصل المشاركين في الاستطلاع إلى أن ضعف العملة الوطنية الكورية يمثل عاملا رئيسيا في قرار تأجيل التيسير النقدي. كما أكدوا أن ارتفاع درجة الحرارة في سوق الإسكان والعقارات يشكل سببا إضافيا يدفع البنك المركزي نحو التريث في خفض أسعار الفائدة.

كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون في وقت سابق أن يقدم بنك كوريا على خفض أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر الجاري. لكن التقديرات الجديدة تشير إلى تأجيل أول تخفيض محتمل في أسعار الفائدة إلى بداية عام 2026 على أقرب تقدير.

تعزز هذه التوقعات بفضل البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة التي سجلتها كوريا الجنوبية. حيث أظهرت الأرقام الرسمية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي. هذا الأداء الاقتصادي القوي يعكس مرونة الاقتصاد الكوري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

على صعيد التضخم، سجلت كوريا الجنوبية معدل تضخم بلغ 2.4% في شهر أكتوبر الماضي. هذا المعدل يعتبر قريبا من الهدف المستهدف من قبل البنك المركزي، مما يعزز موقفه الحذر تجاه أي تغييرات في السياسة النقدية.

تجدر الإشارة إلى أن بنك كوريا قد قام بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس منذ أواخر عام 2024. هذا التيسير النقدي السابق جاء استجابة للظروف الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك، لكن التطورات الأخيرة تدفع البنك للتوقف مؤقتا عن مواصلة التخفيضات.

أوضح غالبية الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع أن بنك كوريا سينتظر حتى يشهد تحسنا واضحا وملموسا في أوضاع سوق العقارات. كما أكدوا ضرورة استقرار سعر صرف الوون الكوري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية قبل اتخاذ أي خطوات تيسيرية إضافية.

عند النظر إلى المدى الزمني الأبعد، توقعت أغلبية الخبراء الاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي الكوري بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بحلول نهاية شهر مارس من عام 2026. هذا التوقيت يمنح البنك المركزي فترة كافية لمراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة ستستقر عند مستوى 2.25% تقريبا خلال العام المقبل. هذا المستوى يعتبر أعلى قليلا من التوقعات التي وردت في استطلاع شهر أكتوبر السابق، مما يعكس تغيرا في رؤية المحللين للسياسة النقدية المستقبلية.

يبرر الاقتصاديون إمكانية التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة بعدة عوامل اقتصادية مهمة. أولا، يشيرون إلى النمو الاقتصادي الضعيف نسبيا الذي لا يزال يحتاج إلى دعم من خلال سياسات نقدية محفزة.

ثانيا، يلفت المحللون الانتباه إلى وجود فجوة سلبية في الإنتاج، حيث يعمل الاقتصاد الكوري دون مستوى طاقته الإنتاجية الكاملة. هذا الوضع يتطلب تدخلات سياسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج.

ثالثا، تلعب توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورا مهما في حسابات بنك كوريا. يتوقع المحللون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2026، مما سيوفر مساحة أكبر لبنك كوريا لاتخاذ خطوات تيسيرية دون التسبب في ضغوط كبيرة على سعر صرف الوون.

تواجه كوريا الجنوبية تحديات معقدة في إدارة سياستها النقدية. فمن جهة، يحتاج الاقتصاد إلى دعم من خلال أسعار فائدة منخفضة لتحفيز النمو والاستثمار. ومن جهة أخرى، يجب على البنك المركزي الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتجنب ارتفاع التضخم أو المبالغة في أسعار الأصول العقارية.

يمثل سوق الإسكان الكوري مصدر قلق خاص لصناع السياسات. فقد شهد هذا السوق ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف من تكون فقاعة عقارية قد تهدد الاستقرار المالي إذا انفجرت. لذلك يتوخى البنك المركزي الحذر في تخفيض أسعار الفائدة التي قد تزيد من تأجيج أسعار العقارات.

بالنسبة لسعر صرف الوون الكوري، فإن ضعفه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية يشكل تحديا مزدوجا. فمن ناحية، يمكن أن يدعم الصادرات الكورية من خلال جعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية. لكن من ناحية أخرى، يزيد من تكلفة الواردات ويساهم في الضغوط التضخمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الخام.

تعكس قرارات بنك كوريا المتوقعة التوازن الدقيق المطلوب في إدارة السياسة النقدية في اقتصاد مفتوح ومتكامل مع الأسواق العالمية. يجب على البنك مراعاة العوامل المحلية والدولية في آن واحد، مما يجعل مهمته أكثر تعقيدا وصعوبة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية