محافظ بنك نيوزيلندا: أسعار المنازل لا تثير قلقاً
أكد كريستيان هوكسبي محافظ بنك نيوزيلندا أن أسعار المنازل ونمو الائتمان في البلاد لا تثير أي إشارات تحذيرية حمراء في الوقت الحالي. أشار المحافظ إلى أن البنك يمتلك القدرة على تطبيق إعدادات أساسية أكثر مرونة لنسبة القرض إلى القيمة للرهون العقارية.
تأتي تصريحات هوكسبي في وقت يشهد فيه السوق العقاري النيوزيلندي استقراراً نسبياً مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ارتفاعات حادة في أسعار العقارات. يشير موقف البنك المركزي الإيجابي هذا إلى ثقة في قدرة السوق على الحفاظ على توازنه دون الحاجة إلى تشديد القيود التنظيمية على الإقراض العقاري.
فيما يتعلق بنسبة القرض إلى القيمة للرهون العقارية، أوضح المحافظ أن البنك الاحتياطي يمتلك مجالاً للمناورة في تعديل هذه النسب الأساسية. تعتبر نسبة القرض إلى القيمة أداة رقابية مهمة تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على مخاطر الإقراض العقاري وضمان الاستقرار المالي في القطاع المصرفي.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب إصدار بيانات سوق العمل النيوزيلندية للربع الثالث من العام. أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة إلى خمسة فاصلة ثلاثة بالمئة وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات الاقتصادية. كان المعدل في الربع السابق قد سجل خمسة فاصلة اثنين بالمئة مما يعني زيادة طفيفة بمقدار عُشر نقطة مئوية واحدة.
شهد الدولار النيوزيلندي ضعفاً قبل صدور بيانات الوظائف هذه. استمر هذا الاتجاه الهبوطي في أعقاب إعلان البيانات حيث سجل انخفاضاً إضافياً مقابل العملات الأخرى. كان التأثير الأبرز على زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي.
وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في اثني عشر عاماً مقابل نظيره النيوزيلندي نتيجة لهذه التطورات. يعكس هذا الارتفاع القياسي الفارق في الأداء الاقتصادي والتوقعات النقدية بين البلدين. يشير المحللون إلى أن هذا التفاوت في قوة العملتين قد يستمر في المدى القريب.
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن سوق العمل النيوزيلندي يواجه بعض التحديات رغم الاستقرار النسبي. الزيادة الطفيفة في معدل البطالة تعكس تباطؤاً محدوداً في خلق فرص العمل الجديدة. قد يؤثر ذلك على قرارات السياسة النقدية المستقبلية للبنك الاحتياطي.
من المتوقع أن يواصل البنك الاحتياطي النيوزيلندي مراقبة مؤشرات السوق العقاري والائتمان عن كثب. سيكون التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي محوراً رئيسياً في استراتيجيته القادمة. التصريحات الأخيرة للمحافظ تشير إلى نهج متوازن يهدف إلى تجنب الإفراط في التشديد أو التيسير النقدي.
يراقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون عن كثب أي إشارات من البنك المركزي حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. الوضع الحالي يشير إلى أن البنك يشعر بالراحة تجاه مستويات نمو الائتمان وأسعار المنازل الحالية مما قد يعني استمرار السياسات النقدية الحالية دون تغييرات كبيرة في المدى القريب.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
