البنك الاحتياطي النيوزيلندي: الرسوم الأمريكية تضرب الطلب

أعلن براسانا غاي، العضو في لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي النيوزيلندي، يوم الجمعة أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد ألحقت صدمة طلب سلبية باقتصاد نيوزيلندا الصغير الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. وأضاف أن هذه الصدمة تزيد من الرياح المعاكسة التي تقيد النمو الاقتصادي بالفعل.

خلال كلمة ألقاها في فعالية بمدينة ملبورن الأسترالية، أوضح غاي أن تأثير الرسوم الجمركية، إلى جانب موجة أوسع من عدم اليقين العالمي، قد عوض جزئياً آثار التيسير النقدي الذي نفذه البنك المركزي منذ عام 2024. هذا التطور يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه صانعي السياسات في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة.

قام البنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024 في محاولة لإحياء الطلب المحلي ودعم سوق العمل. هذه السلسلة من التخفيضات العدوانية تعكس قلق البنك المركزي من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثيره على التوظيف.

رغم هذه الجهود الحثيثة، لا يزال الاقتصاد النيوزيلندي يعاني من الركود والنمو البطيء. التوترات التجارية العالمية والرسوم الأمريكية تواصل إلقاء بظلالها على آفاق النمو، مما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر صعوبة في تحقيق أهدافه الاقتصادية.

مع استقرار التضخم الآن بشكل مريح ضمن النطاق المستهدف البالغ 1-3%، تعتقد الأسواق المالية أن صانعي السياسات يحتفظون بمجال واسع لتخفيض أسعار الفائدة بشكل إضافي. هذا الخيار قد يصبح ضرورياً إذا استمر الضعف الاقتصادي العالمي والاضطرابات التجارية في التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي.

تشير ملاحظات غاي إلى كيفية تأثير التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصادات الأصغر حجماً. نيوزيلندا، باعتبارها اقتصاداً يعتمد بشكل رئيسي على الصادرات والتجارة الدولية، تجد نفسها عرضة بشكل خاص لهذه التطورات السلبية في السياسة التجارية العالمية.

التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قد تمارس ضغوطاً على الدولار النيوزيلندي، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشهد عائدات السندات المحلية تراجعاً في ظل هذه التوقعات.

يحافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي على مسار تيسيري للسياسة النقدية، وهو ما يعكس التزامه بدعم الاقتصاد في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية. هذا النهج قد يستمر طالما ظلت الظروف الاقتصادية العالمية تمثل تحدياً للنمو المحلي.

التأثيرات المتتالية للرسوم الجمركية الأمريكية على سلاسل التوريد العالمية تخلق حالة من عدم اليقين تؤثر على قرارات الاستثمار والإنفاق في نيوزيلندا. الشركات تتبنى نهجاً أكثر حذراً في التخطيط والتوسع بسبب هذه الغموض المحيط بالبيئة التجارية الدولية.

يواجه صانعو السياسات في نيوزيلندا توازناً دقيقاً بين الحاجة لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستعتمد بشكل كبير على تطور الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية