غانا تعد بتنظيم العملات الرقمية قريباً رغم غياب الكادر
تعهد البنك المركزي في غانا بتنظيم سوق العملات المشفرة بحلول ديسمبر 2025، رغم عدم تعيين الموظفين المسؤولين عن تطبيق القواعد.
أعلن محافظ بنك غانا جونسون أسياما عن هذا الجدول الزمني خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، موضحاً أن مشروع قانون الأصول الافتراضية سيُقدم للبرلمان قبل نهاية العام.
يأتي هذا القرار لسد فراغ تنظيمي في دولة يستخدم فيها حوالي 3 ملايين بالغ العملات الرقمية للمدفوعات والمدخرات والتحويلات المالية. بلغت معاملات العملات المشفرة في غانا 3 مليارات دولار بين يوليو 2023 ويونيو 2024.
أقر أسياما بأن البلاد تبني قسماً جديداً للإشراف على العملات المشفرة، مع استمرار عمليات التوظيف وتطوير الخبرات. جاء هذا التوجه بعد تراجع العملة المحلية “السيدي” بنسبة 25% خلال عام، ثم ارتفاعها 48% في العام التالي.
سيسمح التشريع المقترح لغانا بترخيص منصات العملات المشفرة وجمع البيانات المالية المفقودة حالياً من الحسابات الوطنية، مع معدلات فائدة سياسية عند 28% مقابل تضخم بلغ 13.7%.
تسير دول أفريقية أخرى على نفس المسار، حيث أقر برلمان كينيا مشروع قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أكتوبر، بينما وافقت جنوب أفريقيا على 59 ترخيصاً لمنصات العملات المشفرة بحلول مارس 2024.
عالجت نيجيريا معاملات بقيمة 59 مليار دولار خلال نفس الفترة، ممثلة نصف إجمالي معاملات أفريقيا جنوب الصحراء البالغة 125 مليار دولار.
يُتوقع أن يحقق سوق العملات المشفرة الأفريقي إيرادات تتجاوز 2.9 مليار دولار بحلول 2025، مدفوعاً بالتركيبة السكانية الشابة ومحدودية الوصول للخدمات المصرفية التقليدية.
تبقى تحديات التنفيذ قائمة، إذ أن الفجوة بين الطموح التنظيمي والجاهزية الإدارية قد تحدد نجاح أو فشل هذا الإطار التنظيمي.