بنك اليابان يحذر من تأثير ضعف الين على التضخم
صرح المسؤول في بنك اليابان تامورا بأن انخفاض قيمة العملة اليابانية قد يؤدي إلى تسريع الضغوط التصاعدية على الأسعار في الاقتصاد الياباني. جاءت هذه التصريحات في إطار التقييم المستمر للبنك المركزي للأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد.
امتنع تامورا عن التعليق على مستويات محددة لسعر صرف الين مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهو موقف معتاد من مسؤولي البنوك المركزية لتجنب التأثير المباشر على أسواق العملات. ومع ذلك، أكد على أهمية تحرك العملة بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات الاقتصادية الحقيقية للبلاد.
أشار المسؤول الياباني إلى أن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار أي تباين أو اختلاف بين وجهة نظره الخاصة ونظرة الأسواق المالية فيما يتعلق بتوقعات رفع أسعار الفائدة المستقبلية. هذا النهج يعكس حرص البنك على التواصل الفعال مع المشاركين في السوق وفهم توقعاتهم بشكل دقيق.
رغم إشاراته إلى إمكانية رفع الفائدة، أوضح تامورا أن سعر الفائدة الحالي لا يزال بعيداً عن المستوى المحايد، أي المستوى الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يكبحه. هذا التقييم يشير إلى أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التشديد النقدي في المستقبل.
لفت المسؤول الياباني إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة كان لها تأثير محدود للغاية على الاقتصاد الياباني ككل. هذه الملاحظة مهمة لأنها تشير إلى أن البنك المركزي قد يكون أكثر جرأة في تنفيذ سياسات تشديد نقدي إضافية دون القلق من آثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي.
في تصريح مهم حول التضخم، أكد تامورا أنه لا يمكن استبعاد احتمالية الوصول إلى هدف التضخم المحدد من قبل البنك في النصف الثاني من السنة المالية 2025. هذا التوقع الإيجابي يعزز الحاجة المحتملة لمزيد من رفع الفائدة لضمان بقاء التضخم تحت السيطرة.
تعكس تصريحات تامورا توجهاً متشدداً بشكل عام في السياسة النقدية، حيث يميل إلى تفضيل رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. استخدم المسؤول الياباني لغة دبلوماسية وطريقة ملتوية في التعبير عن آرائه، وهو أسلوب شائع بين محافظي البنوك المركزية.
مع ذلك، توقف تامورا عن التأكيد الصريح بأنه سيفضل مقترح رفع آخر لأسعار الفائدة في غضون أسبوعين من الآن، وهو ما يتزامن مع الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان. هذا التحفظ يعكس رغبة البنك في الحفاظ على المرونة وعدم الالتزام المسبق بقرارات محددة.
تجدر الإشارة إلى أن ضعف الين له تأثيرات متعددة على الاقتصاد الياباني. فمن جهة، يجعل الصادرات اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مما يعزز أرباح الشركات المصدرة. من جهة أخرى، يزيد من تكلفة الواردات، خاصة المواد الخام والطاقة، مما يضغط على التضخم المحلي.
يواجه بنك اليابان تحدياً دقيقاً في موازنة أهدافه المختلفة. فهو يسعى لتحقيق استقرار الأسعار دون الإضرار بالنمو الاقتصادي الهش نسبياً. كما يحاول تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير الكمي الضخم وأسعار الفائدة السلبية.
تعتبر تصريحات مسؤولي البنك المركزي الياباني محط اهتمام كبير من المستثمرين والمحللين، حيث تقدم إشارات حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. هذه الإشارات تؤثر بشكل مباشر على أسواق العملات والأسهم والسندات اليابانية والعالمية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
