تصريحات فرانسوا فيليروي حول صمود الاقتصاد الفرنسي

أكد فرانسوا فيليروي دي جالهاو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفرنسي، أن الاقتصاد الفرنسي يواصل الصمود رغم التحديات الراهنة. وأشار في تصريحاته إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.7% خلال عام 2025، مما يعكس قدرة الاقتصاد على الاستمرار في مواجهة الظروف الصعبة.

الفجوة بين المعنويات والواقع الاقتصادي

لفت فيليروي إلى وجود تباين واضح بين معنويات المواطنين الفرنسيين والأداء الفعلي للاقتصاد. فبينما تظهر المؤشرات الاقتصادية حالة من الاستقرار النسبي، تعاني المعنويات العامة من تراجع ملحوظ نتيجة الاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد. هذا الوضع يعكس كيف يمكن للأزمات السياسية أن تؤثر على ثقة المستهلكين والمستثمرين حتى في ظل الأداء الاقتصادي المقبول.

الوضع السياسي المتأزم في فرنسيا، والذي يتسم بعدم الاستقرار الحكومي والصعوبات في تشكيل ائتلافات قوية، أصبح عاملاً رئيسياً في التأثير على النظرة المستقبلية للاقتصاد. هذا القلق ليس بلا أساس، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي قد يكلف الاقتصاد الفرنسي ما يصل إلى 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة نسبياً قد تحول النمو المتوقع إلى ركود.

التزامات العجز المالي والتحديات المستقبلية

في موضوع بالغ الأهمية، شدد فيليروي على ضرورة التزام فرنسا بتحقيق هدف خفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. هذا الهدف ليس اختيارياً، بل يمثل التزاماً أساسياً تجاه قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها.

أما بالنسبة للعام المقبل 2026، فقد حدد فيليروي هدفاً مرحلياً يقضي بضرورة إبقاء العجز ضمن حدود 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المسار التدريجي لخفض العجز يعكس إدراك صناع السياسات للصعوبات المرتبطة بإجراء تخفيضات حادة وسريعة في الإنفاق الحكومي.

الوضع المالي الحرج لفرنسا

الواقع المالي الحالي في فرنسا يثير قلقاً متزايداً بين المحللين الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية. التقديرات الأخيرة تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى حوالي 5.5% في عام 2025، وهي نسبة مرتفعة بشكل ملحوظ وتتجاوز بكثير المعايير الأوروبية المقررة.

هذا الوضع المالي المتدهور، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المستمر والصعوبات الكبيرة في إيجاد توافق سياسي حول كيفية معالجة هذا العجز، يضع فرنسا في موقف حرج. بدأ المراقبون يلاحظون تراجع مكانة فرنسا كقوة اقتصادية أوروبية رائدة، مع مخاوف من أن تصبح الحالة الفرنسية مشابهة للأزمة الإيطالية المزمنة.

مستويات الديون المقلقة

الوضع يزداد تعقيداً عند النظر إلى مستويات الدين العام الفرنسي، والذي تشير التقديرات إلى أنه يبلغ حوالي 116% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم مثير للقلق بشكل خاص عند مقارنته بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة التي تنص على ضرورة عدم تجاوز الدول الأعضاء نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى للدين العام.

بمعنى آخر، فرنسا تتجاوز تقريباً ضعف الحد المسموح به على صعيد الديون، وكذلك على صعيد العجز حيث أن النسبة الحالية البالغة 5.5% تقارب ضعف النسبة المسموح بها وهي 3%. هذا الوضع المزدوج يضع فرنسا في مواجهة مباشرة مع المفوضية الأوروبية ويعرضها لإجراءات تأديبية محتملة.

التحدي الأكبر الذي يواجه صناع القرار الفرنسيين حالياً هو إيجاد طريقة لتقليص هذا العجز الضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو إثارة احتجاجات اجتماعية واسعة. هذا يتطلب توازناً دقيقاً بين إجراءات التقشف الضرورية والحاجة إلى الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي التي تميز النموذج الاقتصادي الفرنسي، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الانقسامات السياسية الحادة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية