توقعات بنك ANZ بخفض الفائدة من البنك المركزي النيوزيلندي

أصدر بنك ANZ، أحد أكبر البنوك الأسترالية والنيوزيلندية، توقعاته الاقتصادية الجديدة بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي، حيث يتوقع المحللون في البنك إجراء تخفيض إضافي في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

تحليل ANZ للقرار الأخير بخفض الفائدة

علّق محللو بنك ANZ على القرار الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، واصفين هذه الخطوة بأنها “محايدة إلى حد كبير”. جاء هذا التعليق في سياق تقييم البنك للموقف النقدي الحالي والتوجهات المستقبلية للسياسة النقدية النيوزيلندية.

وأوضح المحللون في تصريحاتهم: “يمكننا وصف هذا التخفيض بمقدار خمسين نقطة أساس بأنه خطوة محايدة نسبياً”، مشيرين إلى أن القرار يأتي ضمن التوقعات العامة للسوق ولا يحمل مفاجآت كبيرة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

موقف البنك المركزي من التيسير النقدي المستقبلي

أشار بنك ANZ إلى أن البنك المركزي النيوزيلندي أعرب عن انفتاحه على مزيد من التيسير النقدي في المستقبل، إلا أنه لم يقدم إشارات صريحة أو واضحة حول خطوات التخفيض القادمة. وأضاف المحللون: “صرح البنك المركزي بأنه منفتح على المزيد من التيسير النقدي، لكنه لم يعلن صراحةً عن نيته في إجراء تخفيضات إضافية”، مما يترك مجالاً للتكهنات والتوقعات المختلفة في الأسواق.

هذا الموقف الحذر من البنك المركزي يعكس رغبته في الحفاظ على المرونة في اتخاذ القرارات النقدية المستقبلية، بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة والتطورات في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.

التوقعات الجديدة لاجتماع نوفمبر

بناءً على تحليله للوضع الاقتصادي الحالي وتصريحات البنك المركزي، يتوقع بنك ANZ الآن أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بإجراء تخفيض إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في شهر نوفمبر القادم.

يأتي هذا التوقع في إطار استراتيجية التيسير النقدي التدريجي التي قد يتبناها البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. ويُعتبر خفض 25 نقطة أساس خطوة أقل حدة مقارنةً بالتخفيض الأخير البالغ 50 نقطة أساس، مما يشير إلى نهج أكثر تدرجاً واحترازاً.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد والأسواق

من المتوقع أن يكون لهذه التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة تأثيرات واسعة على الاقتصاد النيوزيلندي، بما في ذلك تحفيز الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي، ودعم قطاع العقارات، وتخفيف الضغوط على الشركات المثقلة بالديون. كما قد تؤثر هذه القرارات على قيمة الدولار النيوزيلندي مقابل العملات الأخرى في أسواق الصرف الأجنبي.

يواصل المحللون والمستثمرون مراقبة تطورات السياسة النقدية النيوزيلندية عن كثب، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق السلع والطاقة التي قد تؤثر على اقتصاد نيوزيلندا القائم بشكل كبير على الصادرات الزراعية والسياحة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية