مجلس الظل النيوزيلندي يطالب بخفض الفائدة

أوصى مجلس الظل للسياسة النقدية التابع لمعهد الأبحاث الاقتصادية النيوزيلندي بأن يواصل البنك المركزي النيوزيلندي دورة التيسير النقدي خلال اجتماع مراجعة السياسة المقرر في أكتوبر المقبل. وأيدت أغلبية أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس.

أشار المجلس إلى أن الطاقة الفائضة في الاقتصاد النيوزيلندي توفر مجالاً لتطبيق حزمة تحفيزية معتدلة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي دون إعادة إشعال فتيل التضخم. وتعكس هذه التوصية رؤية متوازنة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية والمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

غير أن الآراء داخل المجلس كانت منقسمة بشأن حجم الخفض المناسب. فقد دافع عدة أعضاء عن ضرورة تطبيق خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، مستندين إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري التي جاءت أضعف من التوقعات. ويرى هؤلاء الأعضاء أن الوضع الاقتصادي الهش يتطلب تدخلاً أكثر حسماً لتجنب تفاقم التباطؤ الاقتصادي.

في المقابل، فضل أحد الأعضاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من الارتفاع الأخير في معدلات التضخم والتأثيرات المتأخرة لإجراءات التيسير النقدي السابقة. ويشير هذا الموقف الحذر إلى المخاوف من أن الخفض المبكر أو المفرط قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة على استقرار الأسعار.

عند النظر إلى المستقبل، يتوقع معظم أعضاء المجلس أن يستقر سعر الفائدة الرسمي ما بين 2.50% و2.75% خلال العام المقبل. وتعتبر هذه النطاق الهدف مؤشراً على التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية على المدى المتوسط.

حذر الأعضاء الذين يتبنون موقفاً حذراً من أن الإفراط في التيسير النقدي قد يخلق مخاطر عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع الضغوط التضخمية العالمية المستمرة. وأكدوا على أهمية التحرك بحذر للحفاظ على التوازن بين تحفيز النمو والسيطرة على الأسعار.

من جهة أخرى، أكد أعضاء آخرون على ضرورة إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وإعادة بناء الزخم في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويرى هؤلاء أن التأخر في تخفيف الشروط النقدية قد يطيل فترة الركود الاقتصادي ويؤخر التعافي المنشود.

تأتي هذه التوصيات في وقت يواجه فيه الاقتصاد النيوزيلندي تحديات متعددة، بما في ذلك ضعف الطلب المحلي وتباطؤ النشاط في قطاعات رئيسية. كما تعكس النقاشات داخل مجلس الظل التعقيدات التي يواجهها صناع السياسة النقدية في الموازنة بين أهداف متعددة في بيئة اقتصادية متقلبة.

يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي كان قد بدأ دورة تيسير نقدي في الأشهر الماضية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، وتنتظر الأسواق المالية قراره القادم بشأن سعر الفائدة بشكل وثيق لتقييم اتجاه السياسة النقدية المستقبلية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية