البنك المركزي الأسترالي يحذر من مخاطر عالمية
أصدر البنك المركزي الأسترالي تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي لشهر أكتوبر 2025. حذر التقرير من أن أكبر المخاطر التي تهدد النظام المالي العالمي تأتي من الخارج. تشمل هذه المخاطر ارتفاع أسعار الأصول إلى مستويات قياسية وتزايد مستويات الديون السيادية بشكل مقلق.
أشار البنك المركزي إلى أن الرافعة المالية المرتفعة في الأسواق العالمية تشكل تهديداً كبيراً. كما سلط الضوء على الضعف المستمر في قطاع العقارات الصيني باعتباره خطراً دائماً يضغط على البنوك الصينية. من المتوقع أن تستمر هذه الضغوط لفترة طويلة مما يؤثر على الاستقرار المالي الإقليمي.
على المستوى المحلي، أكد البنك المركزي الأسترالي أن النظام المالي الأسترالي يتمتع بمرونة قوية. تحقق البنوك الأسترالية أرباحاً جيدة وتمتلك رؤوس أموال كافية تؤهلها لمواجهة الصدمات المحتملة. تحتفظ هذه البنوك باحتياطيات سائلة كبيرة تعزز قدرتها على التعامل مع الأزمات المالية.
استفادت الأسر الأسترالية من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم. أدى ذلك إلى تخفيف الضغوط على التدفقات النقدية للعائلات. معظم المقترضين يلتزمون بسداد أقساط الرهن العقاري في المواعيد المحددة. تمتلك هذه الأسر احتياطيات مالية وحقوق ملكية كافية توفر لها وسائد حماية.
لكن انخفاض معدلات الرهن العقاري دفع أسعار المنازل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. يثير هذا الارتفاع مخاوف من تشكل فقاعة عقارية قد تنفجر في المستقبل. لذلك حذر البنك المركزي من تخفيف معايير الإقراض أو تسهيل القيود الاحترازية الكلية.
شدد التقرير على ضرورة أن تحافظ البنوك على معايير إقراض صارمة. يجب مراقبة المقرضين من خارج القطاع المصرفي عن كثب. التداولات ذات الرافعة المالية العالية ونمو القطاع غير المصرفي يجعلان الأسواق أكثر عرضة للمخاطر.
دعا البنك المركزي المؤسسات المالية إلى تعزيز مرونتها التشغيلية. يجب الاستعداد لمواجهة المخاطر الإلكترونية والجيوسياسية المتزايدة. تشكل الهجمات الإلكترونية تهديداً متنامياً للقطاع المالي في ظل التوترات العالمية.
أظهر التقرير أن حالات إعسار الشركات تتركز بشكل رئيسي في قطاعات البناء والضيافة والتجزئة. هذه القطاعات تعاني من ضغوط تشغيلية كبيرة في البيئة الاقتصادية الحالية.
يدعم البنك المركزي سياسة احترازية كلية ثابتة للحد من المخاطر في سوق الإسكان. يحذر بشكل خاص من الإقراض بنسب عالية من الدين إلى الدخل والإقراض للمستثمرين.
أشار التقرير إلى أن البنوك الأسترالية قادرة على تحمل خسائر كبيرة. يعود ذلك إلى الكمية العالية والجودة الممتازة لرأس المال الذي تمتلكه. النظام المالي الأسترالي مجهز جيداً لمواجهة الصدمات السوقية والانكماش الاقتصادي العالمي.
نبه البنك المركزي إلى أن احتياجات صناديق التقاعد الأسترالية من التحوط بالعملات الأجنبية ستنمو. يتطلب ذلك إدارة دقيقة وحذرة لتجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
بشكل عام، يرى البنك المركزي الأسترالي أن النظام المالي المحلي متين ومستقر. لكنه يظل حذراً من التطورات الخارجية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي. تبقى اليقظة والحذر ضروريين في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات والمخاطر المتشابكة.