اليابان تراجع أجور يوليو لانخفاض 0.2% بدلاً من زيادة أولية

كشفت حكومة اليابان عن مراجعة جذرية لبيانات الأجور الحقيقية لشهر يوليو، حيث أظهرت انخفاضاً بنسبة 0.2% بدلاً من الزيادة الأولية المقدرة بـ 0.5%. هذا التراجع الكبير في الأرقام يثير تساؤلات جدية حول استراتيجية بنك اليابان المركزي في رفع أسعار الفائدة.

تفاصيل المراجعة تظهر أن الأجور الاسمية أو إجمالي الأرباح النقدية ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهو انخفاض ملحوظ من القراءة الأولية التي بلغت 4.1%. هذا التباين الكبير بين الأرقام الأولية والمنقحة يعكس تحديات في جمع وتحليل البيانات الاقتصادية.

مع هذه المراجعة، تواصل الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً للتضخم في اليابان تسجيل انكماش للشهر السابع على التوالي. هذا الاتجاه السلبي المستمر يعد مؤشراً مقلقاً للاقتصاد الياباني، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

بنك اليابان كان يعتمد على ارتفاع الأجور كمبرر أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأمد. الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي تقوم على فرضية أن تحسن الأجور يدعم الإنفاق الاستهلاكي ويحفز النمو الاقتصادي، مما يبرر سياسة نقدية أكثر تشدداً.

لكن هذه البيانات المنقحة تضع قدرة بنك اليابان على المضي قدماً في رفع الفائدة موضع تساؤل كبير. السياسة النقدية التي تعتمد على نمو الأجور تفقد مبررها الأساسي عندما تظهر البيانات تراجعاً مستمراً في القوة الشرائية للعمال.

التأثير على الاقتصاد الياباني يمتد إلى قطاعات متعددة، حيث أن انخفاض الأجور الحقيقية يقلل من الإنفاق الاستهلاكي. هذا بدوره يؤثر على الطلب المحلي ويضغط على الشركات لتقليل الإنتاج والاستثمار.

الوضع الحالي يضع صناع السياسة النقدية في موقف صعب، فهم بحاجة لتحفيز الاقتصاد من خلال إبقاء الفائدة منخفضة، بينما يواجهون ضغوط تضخمية قد تتطلب تشديد السياسة النقدية. هذا التناقض يجعل القرارات المستقبلية أكثر تعقيداً.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية