جولدمان ساكس تلغي توقعاتها لخفض بنك إنجلترا للفوائد

بنك جولدمان ساكس الاستثماري يعدل توقعاته الخاصة ببنك إنجلترا المركزي ويلغي التنبؤات السابقة حول خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025. كان البنك الاستثماري يتوقع سابقاً أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في شهر نوفمبر، لكنه تراجع عن هذا التوقع بشكل كامل.

يأتي هذا التغيير في التوقعات نتيجة لتحليل معمق للظروف الاقتصادية الحالية في المملكة المتحدة والعوامل المؤثرة على السياسة النقدية البريطانية. تشير التطورات الاقتصادية الأخيرة إلى أن البنك المركزي البريطاني قد يحتاج للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية لفترة أطول من المتوقع سابقاً.

وفقاً للتوقعات المحدثة من جولدمان ساكس، فإن بنك إنجلترا لن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة إلا في شهر فبراير من العام المقبل 2026. هذا التأجيل يعكس حذر البنك المركزي من التحديات التضخمية المستمرة والحاجة لمراقبة المؤشرات الاقتصادية بعناية أكبر قبل اتخاذ خطوات تخفيفية.

تتوقع جولدمان ساكس أن يتبع بنك إنجلترا نهجاً تدريجياً في خفض الفوائد بعد فبراير 2026. سيقوم البنك المركزي بتطبيق خفوضات ربع سنوية منتظمة، بهدف الوصول لمعدل فائدة نهائي يبلغ ثلاثة بالمئة بحلول نهاية عام 2026.

هذا المسار التدريجي يهدف لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. السياسة النقدية المتدرجة تسمح لبنك إنجلترا بتقييم تأثير كل خفض على الاقتصاد قبل المضي قدماً في الخطوة التالية.

العوامل التي أدت لهذا التغيير في التوقعات تشمل استمرار الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة، وقوة سوق العمل البريطاني، والتحديات الجيوسياسية العالمية. كما تؤثر التطورات في الأسواق العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية الأخرى على قرارات بنك إنجلترا.

إن بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول يهدف لضمان ترسيخ التضخم عند المستوى المستهدف. بنك إنجلترا يسعى لتجنب أي مخاطر لعودة التضخم للارتفاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.

في الأسواق المالية، استجب الجنيه الإسترليني إيجابياً لهذه التوقعات المعدلة. شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد البريطاني واستمرار السياسة النقدية المتحفظة.

هذا التحسن في قيمة الجنيه الإسترليني يأتي نتيجة لتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من جاذبية الأصول البريطانية للمستثمرين الدوليين. العوائد المرتفعة على السندات الحكومية البريطانية تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم قوة العملة.

المستثمرون والمحللون يراقبون عن كثب تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا والبيانات الاقتصادية القادمة لفهم التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. قرارات البنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، وأسعار العقارات، والاستثمارات في المملكة المتحدة.

يتوقع الخبراء أن يواصل بنك إنجلترا اتباع نهج حذر في السياسة النقدية، مع التركيز على البيانات الاقتصادية الفعلية بدلاً من التوقعات المسبقة. هذا النهج يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحقيقية وتحقق أهداف البنك المركزي في استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية