البنك الوطني الأسترالي يتوقع تخفيضات الفيدرالي من سبتمبر
يتوقع البنك الوطني الأسترالي أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ أول تخفيض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر المقبل. يأتي هذا التوقع نتيجة تزايد المخاطر في سوق العمل الأمريكي والاعتبارات السياسية المتصاعدة التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
التوقعات الشاملة لمسار أسعار الفائدة
أشار البنك في مذكرة بحثية إلى أن نظرته الاقتصادية الأوسع تبقى دون تغيير كبير مقارنة بالتوقعات السابقة. يتوقع البنك الوطني الأسترالي أن يصل إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس خلال العام الجاري 2024، تليها تخفيضات إضافية بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2026.
هذا المسار المتوقع سيؤدي إلى انخفاض النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية إلى مستوى يتراوح بين 3.00% و3.25%. يتماشى هذا المستوى تقريباً مع تقديرات صناع السياسة النقدية للمعدل المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يكبحه.
التحديات المتناقضة التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي
أكد البنك الوطني الأسترالي أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل مواجهة ضغوط متضاربة ومعقدة في بيئة اقتصادية متغيرة. من جهة، تستمر معدلات التضخم المرتفعة في تشكيل تحدٍ كبير لصناع السياسة النقدية، حيث تتطلب حذراً في أي تخفيضات قد تؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية مجدداً.
من الجهة الأخرى، تشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى احتمالية ارتفاع معدلات البطالة، مما يضع ضغطاً على البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية لدعم سوق العمل والنمو الاقتصادي.
استراتيجية التيسير التدريجي والمخاطر المحتملة
يتوقع البنك الوطني الأسترالي أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً تدريجياً في دورة التيسير النقدي. هذا النهج يهدف إلى الحد من مخاطر حدوث آثار تضخمية من الجولة الثانية المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.
كما يسعى البنك المركزي إلى التنقل بحذر وسط الرياح السياسية المعاكسة في عام انتخابي حاسم، حيث تلعب قرارات السياسة النقدية دوراً مهماً في التأثير على المشهد السياسي والاقتصادي العام.
مستوى عدم اليقين المرتفع في التوقعات
أضاف البنك الوطني الأسترالي أن درجة عدم اليقين المحيطة بمسار أسعار الفائدة المستقبلي تعد “أوسع من المعتاد”. هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين يعكس التعقيدات المتعددة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية العالمية، والتغيرات في أسواق العمل، والتقلبات في أسعار الطاقة والسلع.
تأثيرات محتملة على الأسواق المالية العالمية
من المتوقع أن تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة على الأسواق المالية العالمية بشكل كبير. تخفيضات أسعار الفائدة عادة ما تؤدي إلى تدفقات رؤوس أموال نحو الأسواق الناشئة وتقوية العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.
كما قد تؤثر هذه التغيرات على قطاعات مختلفة من الاقتصاد، بما في ذلك القطاع المصرفي والعقاري، والتي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات أسعار الفائدة.