كوريا الجنوبية و قوانين مكافحة غسيل الأموال للعملات المستقرة

تبدأ وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية في إعادة تنظيم بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال استعداداً لقوانين العملات المستقرة الجديدة.

خطة البحث والتطوير: ستجري الوحدة بحثاً شاملاً حول العملات المستقرة عبر متعاقدين خارجيين. تخطط لإنهاء التقرير في ديسمبر 2025 قبل وضع إرشادات جديدة لمصدري العملات المستقرة.

يتوقع المنظم اقتراح تعديلات مهمة على قانون المعلومات المالية المحددة. ستركز القوانين الجديدة على قيود الدخول وأنظمة السلوك التجاري.

التركيز على الأمان: ستهتم اللوائح بأمان الأصول التي تدعم العملات المستقرة الكورية ومعايير إبلاغ البيانات. صرح مسؤول من الوحدة أن التقرير “سيكون أساساً لتطوير تدابير مكافحة غسيل الأموال”.

تلعب الوحدة حالياً دوراً مهماً في مراقبة منصات تداول العملات المحلية وضمان امتثالها لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

التحديات التنظيمية: تواجه كوريا الجنوبية تأخراً في هذا المجال مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة. تفتقر البلاد لنظام شامل وتعريف قانوني واضح للعملات المستقرة.

حذرت مجموعة العمل المالي من أن اعتماد العملات المستقرة قد يزيد مخاطر غسيل الأموال.

استعدادات الشركات: سجلت كبرى البنوك والشركات التقنية الكورية علامات تجارية متعلقة بالعملات المستقرة. أطلق البعض وحدات عمل مخصصة انتظاراً لموافقة الجمعية الوطنية.

يتوقع الخبراء تقدماً كبيراً من شركات مثل كاكاو ونيفر بفضل شبكاتهما المتطورة من الخدمات الإلكترونية والمصرفية.

تتفق الأحزاب الرئيسية على السماح للشركات بإصدار عملات مستقرة مربوطة بالوون الكوري.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية