بنك إنجلترا يخفض الفوائد اليوم في قرار محوري.

بنك إنجلترا يخفض الفوائد اليوم في قرار محوري.

يشهد يوم الخميس حدثاً نقدياً بالغ الأهمية مع توقع قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الأساسي من مستوى 4.25% الحالي إلى 4.0%، وذلك في خطوة تُعتبر التخفيض الخامس متتالياً منذ شهر أغسطس من عام 2024.

تأتي هذه الخطوة النقدية المهمة في ظل مواجهة البنك المركزي البريطاني لضغوط اقتصادية متضاربة ومعقدة تتطلب توازناً دقيقاً في اتخاذ القرارات. من جهة، يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات في سوق العمل الذي يشهد ضعفاً متزايداً، وقد تفاقمت هذه التحديات جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الأخيرة التي فرضتها الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى التوترات التجارية المرتبطة بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس ترامب.

من الجهة الأخرى، يواجه البنك المركزي تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار معدلات التضخم في الارتفاع فوق المستوى المستهدف، مما يخلق معضلة حقيقية في صنع السياسة النقدية. هذا التضارب بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض الفوائد ومواجهة الضغوط التضخمية يضع صناع القرار في موقف صعب.
يُتوقع أن يؤيد المحافظ أندرو بيلي ومعظم أعضاء لجنة السياسة النقدية خفضاً بربع نقطة مئوية، إلا أن القرار قد لا يكون بالإجماع. فمن المحتمل أن يدافع عضوان من أعضاء اللجنة عن تخفيض أكبر لدعم النمو الاقتصادي، بينما قد يعارض آخرون أي تخفيف في السياسة النقدية بسبب المخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية.

ستراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب أي تغيير في التوجيهات الإرشادية للبنك المركزي البريطاني، والتي وُصفت بأنها “تدريجية وحذرة” حتى الآن. هذه التوجيهات تشير ضمنياً إلى تخفيض واحد في كل ربع سنة، لكن مع احتمالية وصول معدل التضخم إلى 4% في الأشهر المقبلة – وهو ضعف الهدف المحدد من البنك المركزي البالغ 2% – فإن هذه الوتيرة قد تخضع للمراجعة والتقييم.

يتوقع المستثمرون والمحللون الماليون حالياً تخفيضاً إضافياً في شهر نوفمبر المقبل، لكن يُتوقع تخفيض أو تخفيضان فقط خلال عام 2026، مما قد يترك سعر الفائدة الأساسي حول مستوى 3.5%. هذا المستوى سيبقى أعلى بكثير من سعر الفائدة في منطقة اليورو الذي يبلغ 2% حالياً، مما يحافظ على التفاوت النقدي بين المنطقتين.
من المقرر الإعلان عن قرار أسعار الفائدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي في الساعة الحادية عشرة والنصف، حيث سيقدم المحافظ بيلي توضيحات إضافية حول القرار والتوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.

تُعتبر هذه القرارات النقدية ذات أهمية بالغة لحركة العملات في الأسواق الدولية، خاصة أزواج العملات التي تتضمن الجنيه الإسترليني. من المتوقع أن تشهد أزواج مثل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني مقابل اليورو، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني، تقلبات كبيرة استجابة للقرار وللتوجيهات المستقبلية.
كما قد تتأثر أزواج العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي، بناءً على طبيعة القرارات المتخذة ودرجة التشدد أو التساهل في التوجهات النقدية المستقبلية.

يأتي هذا القرار في سياق اقتصادي عالمي معقد، حيث تواجه البنوك المركزية الكبرى تحديات مشابهة في التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم. ويُتوقع أن تؤثر قرارات بنك إنجلترا على القرارات النقدية للبنوك المركزية الأخرى، خاصة في ظل الترابط المتزايد بين الاقتصادات العالمية والأسواق المالية الدولية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية