استراتيجية ترامب ومخاوف جديدة من تقويض بيانات التضخم
تتزايد المخاوف من أن إقالة إدارة ترامب لمفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكإنتارفر قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لتقويض مصداقية بيانات التضخم الرسمية، مما قد يؤثر على الأسواق ونقاشات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
بينما سلطت التعليقات المبكرة، بما فيها ملاحظة من جي بي مورغان، الضوء على مخاطر تسييس الإحصاءات الفيدرالية على السياسة النقدية والاستقرار المالي، يحذر محلل سوق الآن من أن الهدف الحقيقي قد يكون التلاعب بمؤشر أسعار المستهلك أو تقويض مصداقيته.
في مركز الاهتمام يقع سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم بقيمة ٢.١ تريليون دولار، والذي يعتمد بشدة على الثقة في طريقة حساب مؤشر أسعار المستهلك. إذا تآكلت هذه الثقة، قد يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض مشوه في توقعات التضخم المستمدة من السوق.
يشير المحللون إلى أن فجوات التضخم المستمدة من السوق – المحسوبة من الفارق بين سندات الخزانة الاسمية والمحمية من التضخم – استُخدمت طويلاً كمدخل محايد ومبني على البيانات في نقاشات السياسة النقدية. تقويض الثقة في مؤشر أسعار المستهلك قد يسمح لإدارة ترامب برفض قراءات التضخم السوقية التي تتناقض مع الرسائل السياسية.
إذا بدأ المستثمرون يخشون التلاعب بالبيانات أو تدليكها سياسياً، فقد يسعر سوق السندات المحمية هذا القلق، مما يقلل موثوقية توقعات التضخم المستمدة من السوق.
احتمال تحول إحصاءات التضخم إلى أداة سياسية أثار القلق في أوساط السياسة والاستثمار، حيث يحذر البعض من أنه قد يضر بالمصداقية طويلة المدى للأسواق المالية الأمريكية.
