توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر.

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر رغم غموض تأثير الرسوم الجمركية.
في مقابلة حديثة مع قناة “فوكس نيوز”، أعرب بِسّنت عن ثقته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) سيقوم بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث في وقت أقرب.
وأوضح بِسّنت أن عدم تأثير الرسوم الجمركية على قرارات الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة هو أمر “مُحيِّر إلى حدٍ ما”، بحسب وصفه. ورغم أنه أقرّ صراحة بأنه لا يفهم التأثير الكامل للرسوم الجمركية على معدلات التضخم، إلا أن تصريحاته فتحت باب التساؤلات بشأن خلفياته الاقتصادية، خاصة وأن إيلون ماسك سبق وأن وصفه بأنه مدير صندوق تحوط “فاشل”.
في الوقت ذاته، يرى بعض المحللين أن تصريحات بِسّنت قد تعكس توجهات سياسية أو رسائل غير مباشرة من جهات مقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب، لا سيما مع استمرار الجدل حول السياسات الاقتصادية وأثرها على الأسواق.
وبصرف النظر عن الدوافع وراء هذه التصريحات، فإن التوقعات الاقتصادية تشير إلى زيادة احتمال قيام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في سبتمبر القادم. هذه التوقعات مدعومة بعدة مؤشرات، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وظهور إشارات على تراجع مستويات التضخم، بالإضافة إلى الضغوط السياسية المتزايدة من الأطراف المختلفة لتحفيز الاقتصاد في ظل حالة التباطؤ النسبي التي تشهدها الأسواق.
خلفية على علاقة الرسوم الجمركية بالتضخم
من المهم الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية غالبًا ما ترفع تكلفة الواردات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وبالتالي زيادة التضخم. غير أن التأثير الفعلي لتلك الرسوم يعتمد على عوامل عدة، مثل مرونة السوق، وتوافر البدائل، وردود فعل المستهلكين والشركات. وهذا ما يجعل تقييم تأثير الرسوم على التضخم عملية معقدة وليست مباشرة.
هل خفض الفائدة هو القرار المنتظر؟
في حال أقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أو قبل ذلك، فإن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على الأسواق المالية، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. إلا أن البعض يرى أن توقيت القرار سيكون حاسمًا في موازنة محاربة التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
في المجمل، يبدو أن الأنظار تتجه الآن إلى اجتماع الفيدرالي المرتقب في سبتمبر، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات تؤكد توجه المجلس نحو تيسير السياسة النقدية مجددًا، في ظل استمرار الجدل حول العوامل المؤثرة مثل الرسوم الجمركية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
