سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية تزيد الغموض والضغط.

سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية تزيد الغموض وتضغط على الاقتصاد الياباني.
أكد توياكي ناكامورا، عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان، أن السياسة التجارية الأمريكية، وخاصة الرسوم الجمركية تشكل تحديات خطيرة وغموضًا متزايدًا أمام الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وسوق الصرف، والنمو الاقتصادي المحلي، مما يستوجب إعادة النظر في مسار السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي الياباني.
🔶 تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد الياباني
يرى ناكامورا أن الاقتصاد الياباني يتأثر بشدة بالمتغيرات العالمية، مثل سياسات الولايات المتحدة الاقتصادية، وتقلبات العملات الأجنبية، وأداء الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأوضح أن هذه العوامل تلعب دورًا محوريًا في تشكيل توجهات السياسة النقدية في اليابان.
🔶 الاقتصاد الياباني يتعافى ببطء لكن الهشاشة مستمرة
رغم التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي، لا تزال هناك مؤشرات ضعف تظهر في بعض القطاعات. ولفت ناكامورا إلى أن السياسة الجمركية الأمريكية تزيد من الضغوط الهبوطية على الاقتصاد، مما يعرقل وتيرة التعافي المنتظرة.
🔶 تأثير الرسوم الجمركية على الاستثمارات والأجور
أدى عدم اليقين المتزايد بشأن الرسوم الأمريكية إلى دفع الشركات اليابانية نحو تبني موقف الانتظار والترقب، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الرأسمالي. كما أن الزخم الأخير في زيادات الأجور قد يتراجع إذا استمرت التوترات التجارية، مما سيؤثر على الاستهلاك المحلي.
🔶 ضرورة الحذر في السياسة النقدية
شدد ناكامورا على أهمية توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة في ظل التباطؤ الاقتصادي. وأكد أن أي رفع سريع وغير مدروس للفائدة قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك، ويقوض الجهود الرامية إلى استقرار الأسعار وتحفيز النمو.
🔶 المستقبل غير واضح والسياسات التجارية محفوفة بالمخاطر
أشار المسؤول الياباني إلى أن الرؤية المستقبلية لا تزال ضبابية، خاصة فيما يتعلق بمسار السياسات التجارية والاقتصادية العالمية. وأكد أن بنك اليابان سيواصل مراقبة التطورات الدولية عن كثب، مع اتباع سياسة نقدية مرنة تتماشى مع المستجدات.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
