الصين تستعد لتحفيز اقتصادي أكبر وتخفض الفائدة .

الصين تستعد لتحفيز اقتصادي أكبر وتخفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي في الربع الثاني من 2025.

🔵 في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وسط ضغوط خارجية متزايدة، يستعد بنك الشعب في الصين لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة خلال الربع الثاني من عام 2025. ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، فإن البنك المركزي يخطط لتخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض (LPR) بمقدار 15 نقطة أساس، بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) للبنوك بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.

📊 وتوقعت مؤسسة سيتي غروب (Citi) أن يتم تسريع وتيرة التحفيز المحلي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى وجود احتمال قوي لتقديم هذه الإجراءات قبل الوقت المخطط لها.
💬 “نرى أن فرص تقديم الحوافز المحلية مبكرًا باتت أكبر. ونعتقد أن السياسات المالية يجب أن تلعب دورًا قياديًا في دفع الطلب المحلي، خاصة في ظل الصدمات الخارجية المستمرة”، بحسب محللي سيتي.

🔶 كما أفاد التقرير أنه من المتوقع أن تُسرّع الحكومة الصينية من تنفيذ السياسات المالية، مع تخصيص تمويل مالي إضافي يصل إلى حوالي 1.5 تريليون يوان صيني (أي ما يعادل حوالي 205 مليارات دولار أمريكي) بحلول منتصف العام الجاري.

📝 وكانت بكين قد أعلنت في شهر مارس عن إجراءات مالية جديدة تضمنت رفع هدف عجز الميزانية، وأكدت التزامها بتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني اجتماعًا مهمًا في وقت لاحق من هذا الشهر لوضع خارطة الطريق للسياسات الاقتصادية القصيرة الأجل.

🏦 وأكد بنك الشعب الصيني في تصريحات سابقة أنه سيواصل تعديل أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد. وقد قام البنك بالفعل بخفض RRR بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، وهناك توقعات واسعة بمزيد من التيسير النقدي لدفع عجلة الطلب المحلي.

📌 ويأتي هذا التوجه الصيني في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، نتيجة التوترات الجيوسياسية، وتقلبات التجارة العالمية، وارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى، مما يفرض على بكين اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية.

🟢 تسلط هذه التحركات الضوء على استراتيجية الصين المتوازنة بين السياسة النقدية والمالية لتعزيز النمو الداخلي ومواجهة أي تحديات خارجية محتملة، في وقت تحتاج فيه الأسواق العالمية إلى ثقة أكبر في استدامة التعافي الاقتصادي الصيني.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية