تصريحات وزير المالية الياباني حول سياسات بنك اليابان.

تصريحات وزير المالية الياباني حول سياسات بنك اليابان لتحقيق أهداف التضخم.

أكد وزير المالية الياباني، كاتو، أن تحديد السياسة النقدية هو مسؤولية بنك اليابان (BoJ) بشكل كامل. وأشار كاتو إلى ثقته في أن البنك المركزي سيقوم باتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق هدف التضخم المستهدف الذي يبلغ 2%.

وأضاف الوزير أن الحكومة اليابانية تعتمد على بنك اليابان لضمان استقرار الأسواق المالية وتوفير بيئة اقتصادية تدعم النمو المستدام. يأتي هذا التصريح في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي تواجهها اليابان، بما في ذلك تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

كما شدد كاتو على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن الحكومة ستواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب لضمان تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم.

في هذا السياق، يُتوقع من بنك اليابان أن يُظهر مرونة في استراتيجياته وأن يستخدم الأدوات النقدية المتاحة لضمان تحقيق الهدف المحدد للتضخم، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الياباني ويدعم استقرار العملة الوطنية.

تفاصيل إضافية: يُذكر أن بنك اليابان قد اعتمد في السنوات الأخيرة سياسة نقدية توسعية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن انخفاض معدلات النمو وشيخوخة السكان. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وسط الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن تحركات البنك المركزي القادمة، مما يجعل الأسواق والمستثمرين يترقبون أي إشارات جديدة قد تصدر عن بنك اليابان بشأن سياسته النقدية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية