هل تكفي حزمة التحفيز الصينية لإنعاش الاقتصاد المتعثر؟

أطلقت السلطات الصينية مؤخرًا سلسلة من الإجراءات التحفيزية الاقتصادية، يأتي في مقدمتها تخفيضات في أسعار الفائدة وتسهيلات في شروط الإقراض العقاري، وذلك في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ. ورغم هذه الجهود، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التدابير قد لا تكون كافية لتحقيق الانتعاش المأمول.

فقد أشار بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، إلى خفض سعر الفائدة القياسي وتحرير المزيد من السيولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات لشراء أسهمها. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الشركات والأسر لا تزال مترددة في الاقتراض والاستثمار، ويعزو الخبراء ذلك إلى انخفاض الثقة في الاقتصاد وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الوظائف.

وتؤكد هذه التحفظات على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد الصيني، حيث يشهد هذا القطاع تراجعًا حادًا، الأمر الذي يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين ويحد من النمو الاقتصادي.

يرى الخبراء أن الاقتصاد الصيني بحاجة إلى حزمة تحفيز أكثر قوة وشاملة، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية. كما يرون أن منح الحكومات المحلية مزيدًا من المرونة في استخدام حصصها من الاقتراض سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية

الصينية