الناتج المحلي الإجمالي الكندي يخدع الجميع.

الناتج المحلي الإجمالي الكندي يخدع الجميع: نمو ضعيف يهدد بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة

أظهر الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الثاني نموًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات. ومع ذلك، فإن تحليل البيانات بشكل أعمق يكشف عن صورة مختلفة تمامًا. فقد كان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق الحكومي، بينما تباطأ الاستهلاك الخاص والاستثمار. يشير هذا إلى أن الاقتصاد الكندي يواجه تحديات كبيرة، خاصة في قطاع العقارات الذي يشهد تراجعًا حادًا.

تؤكد البيانات الشهرية الأخيرة على هذا الاتجاه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي استقرارًا في يونيو ويوليو. هذه الأرقام تزيد من الضغوط على بنك كندا لتخفيف السياسة النقدية. يتوقع السوق حاليًا تخفيضًا بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، ولكن لا يستبعد المحللون إمكانية تخفيضات أكبر في المستقبل. تعتبر قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة من بين أكثر القطاعات تضررًا، في حين ساهمت المرافق بشكل طفيف في النمو، مما يشير إلى ضعف في الأداء الاقتصادي بشكل عام.

يشير هذا التحليل إلى أن النمو الاقتصادي الكندي يواجه تحديات كبيرة، وأن بنك كندا قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتعزيز النشاط الاقتصادي. يترقب المستثمرون الآن قرارات البنك المركزي بترقب شديد، حيث ستؤثر هذه القرارات بشكل كبير على أداء الدولار الكندي والأسواق المالية الكندية بشكل عام.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية