قواعد أمريكية لمكافحة جرائم غسل الأموال

قواعد أمريكية لمكافحة جرائم غسل الأموال

طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار الأمريكيين، لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.
واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.
وقال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن “يحقق تكافؤ الفرص التنظيمية، ويحمي الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة، ويحمي الشركات الأمريكية”.
ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.
واقترحت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي قاعدة تتطلب من المختصين في العقارات تقديم معلومات إلى الوكالة حول المبيعات غير الممولة للعقارات السكنية إلى الكيانات القانونية والصناديق الاستئمانية والشركات الوهمية.
تعد جميع المشتريات النقدية للعقارات السكنية معرضة لخطر كبير لغسل الأموال. لن تتطلب القاعدة الإبلاغ عن المبيعات للأفراد.