الصين من جديد تقدم دعما حذرا لاقتصادها

الصين من جديد تقدم دعما حذرا لاقتصادها

أعلنت الصين الخميس تسجيل تراجع إضافي في صادراتها في أغسطس، في آخر مؤشر إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت لا تزال الحكومة ترفض إقرار خطة إنعاش.
وفي ما يلي أبرز العقبات التي تعيق تحسن الوضع الاقتصادي والتدابير التي اتخذتها بكين لتسويتها ورأي خبراء الاقتصاد.
ما وضع الاقتصاد؟ ترافق رفع القيود الصحية المفروضة لمكافحة كوفيد في ديسمبر في الصين مع انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي وعودة الصينيين إلى المطاعم والمراكز التجارية ووسائل النقل المشترك.
غير أن النهوض الاقتصادي المرجو كان أضعف من المتوقع ولم يكن معمما على كل القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع الصناعي الذي ظل يعاني مشكلات.
وتباطأ هذا الانتعاش لاحقا، وفي ظل التضخم العالمي، وتراجعت أسعار الاستهلاك في الصين خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة على مدى عام، ما أدخل البلد في انكماش مالي يؤشر إلى طلب ضعيف.
أما نسبة بطالة الشباب، فارتفعت إلى مستوى حمل السلطات في يونيو على تعليق نشر الأرقام الشهرية لهذه النسبة، فيما لا تزال بيانات الصادرات والعقارات والاستهلاك، القطاعات الثلاثة التي تشكل تقليديا محرك النمو في الصين، متعثرة.