تواجه سيولة البيتكوين خطر الانهيار بسبب تقليص مصنعي السوق أو المؤجرين في الأسواق المشفرة أعمالهم.
أفاد تقرير نشرته بلومبرغ يوم الثلاثاء بأن الشركتين Jane Street وJump Crypto، المساهمتان اللتان تعدان من أهم مساهمي سوق تداول العملات المشفرة، تقلصان تداول العملات المشفرة و البيتكوين في الولايات المتحدة، وذلك في ظل التشديد التنظيمي الذي نتج عن انهيار منصة FTX في نوفمبر. وستواصل قسم العملات المشفرة في شركة Jump التوسع عالميًا في حين ستقلص شركة Jane Street خططها للنمو، وفقًا لتقرير بلومبرغ.
وقال المحلل في Kaiko Riyad Carey لـ CoinDesk: “الخبر ليس بالضرورة مفاجئًا في ضوء التطورات الأخيرة، ولكن المثير للقلق هو عدم تعافي السيولة بعد انهيار Alameda، ويمكن أن تؤدي بطء النشاط لدى اثنين من أكبر صانعي السوق المتبقين إلى زيادة ضعف السيولة بشكل أكبر. من المدهش أن الصناعة كانت بطيئة في ملء حذاء Alameda.”
معدل السيولة على المنصات، الذي يقيس عمق السوق عن طريق تقييم كمية الرأسمال اللازمة لتحريك السوق، انخفض بأكثر من 50% بعد انهيار منصة FTX ولم يتمكن من الانتعاش على الرغم من ارتفاع أسعار العملات المشفرة.
شركات التداول الأصلية في عالم العملات الرقمية، على عكس شركات التداول التقليدية مثل جين ستريت وجامب، لا تتأثر بخروج الثنائي من السوق لأن المشكلة مقتصرة على السوق الأمريكي.
وقال زهر الدين تواج، رئيس التداول في سوق وويرتون المقر في باريس، لكوين ديسك: “لم تحدث تأثيرات كبيرة بعد”، وأضاف: “في المدى القصير، قد تكون بعض التبادلات أقل سيولة، ولكن الأهم هو أنه سيصبح أصعب لنظرائهم في الولايات المتحدة العثور على سيولة خارج البورصة”.
وأضاف: “نرى أن المستقبل قد يحمل في طياته تغييرات إذا انتقل السمسارون وموفرو الدفع والأطراف الأخرى التي تبحث عن سيولة إلى أوروبا وآسيا”.
ومن المعروف أن الموقف المتشدد للولايات المتحدة تجاه تنظيم العملات الرقمية قد تلقى انتقادات من قبل الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، بريان أرمسترونج، لكن الآثار البعيدة المدى لذلك يمكن أن تكون أكبر بكثير من أي اهتزازات قصيرة الأمد.
نقص السيولة، والذي سيواجهه القطاع الرقمي للعملات المشفرة بعد انسحاب عدة صانعي سوق، يؤدي إلى زيادة في التقلبات حيث يحتاج المستثمرون إلى رأس مال أقل لتحريك الأصول. يمكن أن يؤدي ذلك، بالإضافة إلى الطبيعة المرتفعة المستويات الرافعة للسوق الرقمية، إلى خطر الائتمان الذي يمكن أن ينتشر إلى جميع قطاعات الأعمال المالية.