القاعدة النقدية لليابان 4.7 تريليون دولار انكمشت 1.6 % في فبراير
أعلن البنك المركزي الياباني أمس، انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال شباط (فبراير) الماضي 1.6 في المائة سنويا إلى 644.44 تريليون ين (4.73 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها 3.2 في المائة بعد تراجع 3.8 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
في الوقت نفسه زادت قيمة أوراق النقد المتداولة 2.6 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة 3.8 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتراجع ميزان الحساب الجاري 2.5 في المائة، سنويا بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي 3.6 في المائة، وفقا لـ”الألمانية”.
في المقابل زادت قيمة القاعدة النقدية المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي 31.1 في المائة، إلى 657.838 تريليون ين بعد زيادتها 43.8 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات الشرطة اليابانية أمس، أن المؤسسات المالية وكيانات أخرى في اليابان أبلغت السلطات اليابانية عن رقم قياسي بلغ 583 ألفا و317 معاملة لغسل أموال مشتبه بها في 2022، بزيادة 53 ألفا و167 حالة على 2021.
وبموجب قانون مكافحة تحويل عائدات الجرائم، تلتزم المؤسسات المالية والكيانات الأخرى في اليابان بإخطار السلطات الحكومية المختصة بمعاملات غسل الأموال المشتبه بها، بحسب وكالة أنباء “جيجي برس” اليابانية.
