سياسات بايدن تعمق جراح الاقتصاد الأمريكي 
رغم أن أغلب المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي حاليا سابقة على وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم، فإن سياساته أدت إلى زيادة حدة هذه المشكلات، مع خفض معدل النمو في المستقبل وجعل الاقتصاد أقل مرونة وتكافؤا.
وتقول أليسون شارجر المحللة الاقتصادية الأمريكية في تحليل نشرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، “إن الرئيس لا يملك تأثيرا كبيرا في حالة الاقتصاد الراهنة، فهو لا يحدد أسعار الطاقة ولا أسعار الأصول. لكن إدارته تصبح مؤثرة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بوضع السياسة الاقتصادية”.
وأضافت أن “أغلب هذه السياسات كانت سيئة بالنسبة إلى الاقتصاد، فالاقتصاد السليم هو ذلك الذي ينمو مع معدل تضخم منخفض أو مستقر ومرونة في مواجهة الصدمات وقدرة على إيجاد أو تبني التكنولوجيات الجديدة. لكن سياسات بايدن تدمر كل هذه السمات لتقود أكبر اقتصاد في العالم نحو كارثة، إذا لم يتدارك الرئيس وإدارته الأمر”، بحسب التحليل.
ويصر الرئيس بايدن على أن الاقتصاد الأمريكي قوي، وهو أمر صحيح إلى حد ما، فمعدل البطالة منخفض والأوضاع المالية للأسر ما زالت جيدة، لكن التضخم مرتفع ومعدلات نمو الاقتصاد ضعيفة والركود وشيك، والأجور الحقيقية تتراجع نتيجة التضخم وكذلك أسواق الأسهم. ولم يتسبب بايدن في ارتفاع التضخم الذي جاء نتيجة اختناق سلاسل الإمداد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد،
