ألمانيا تواجه التضخم المتصاعد بإجراءات ضريبية قيمتها 10 مليارات يورو

تعتزم ألمانيا تبني سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة عشرة مليارات يورو “10.2 مليار دولار” في 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد.
وأعلن كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني تبني هذه الإجراءات بينما بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.5 في المائة في تموز (يوليو) الماضي وفقا لـ “الفرنسية”.
وقال ليندنر إن حزمة الإجراءات هذه تتمثل خصوصا في رفع السقف الذي سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المائة وزيادة قيمة المساعدات العائلية، مشددا على أن الحكومة “اضطرت للتحرك” في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
وأضاف أن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم، ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.
وتعهد ليندنر للطبقة المتوسطة العريضة في المجتمع بتعويضها عن آثار التضخم عبر إعفاءات ضريبية. وأعلن ليندنر في برلين أمس، أن نحو 48 مليون شخص سيستفيدون من الإعفاءات المقررة، وأوضح أن متوسط قيمة الإعفاء ستبلغ 192 يورو للفرد، وستزيد إجمالا على عشرة مليارات يورو.
وقال الوزير إنه يعتزم خصوصا، تعويض المواطنين عما يسمى “الزيادة الباردة في الأجور” التي تحدث عند ارتفاع الرواتب ودخولها شريحة ضريبية أكبر، وبالتالي يزول أثر أي زيادة في الأجر. وإلى جانب تعديل المعايير في معدلات ضريبة الدخل، يعتزم الوزير زيادة مخصصات الدعم للأطفال.