أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكاليف الفوائد على الدين القومي الأمريكي
قالت مؤسسة “بيتر جي بيترسون”، في تقرير لها، إن الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن زيادة لسعر الأموال الفيدرالية تعد الأكبر منذ عام 1994، وتهدف الزيادة في أسعار الفائدة التي تقرض بها البنوك التجارية بعضها البعض، إلى المساعدة في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ورغم ذلك، فإن الزيادة لها أيضًا آثار على تكاليف الاقتراض للحكومة الفيدرالية وبالتالي على الصورة المالية للدولة.
وستحدد خطوة الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 1.50 و1.75%، وتعكس المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام الجاري بعد أن جعلها قريبة من الصفر منذ بداية وباء كورونا.
ويعتبر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المعيار لأذون الخزانة والأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل، ويعد تعديل السعر أداة مهمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في تحقيق ولايته القانونية، والتي تتمثل في تعزيز أهداف التوظيف الأقصى، والأسعار المستقرة، وأسعار الفائدة طويلة الأجل.
وقد تؤثر التوقعات بشأن سعر الفائدة قصيرة الأجل، إلى جانب عوامل أخرى، على أسعار الفائدة طويلة الأجل التي يتم تطبيقها على قروض الاستثمار التجاري والاقتراض الاستهلاكي مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، كما تؤثر التغييرات في سعر الأموال الفيدرالية على أسعار الفائدة على سندات الخزانة المالية.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، سترتفع أيضًا تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية، وكانت الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض بثمن بخس للاستجابة لتداعيات فترة الوباء، حيث إن أسعار الفائدة كانت منخفضة بشكل تاريخي، ورغم ذلك، مع زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الأموال الفيدرالية، سترتفع أيضًا أسعار الفائدة قصيرة الأجل على سندات الخزانة، ما يجعل بعض الاقتراض الفيدرالي أكثر تكلفة، وقد أدت التوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ومعدلات التضخم، إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أيضًا.
وتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس في أواخر شهر مايو الماضي، أن يصل صافي تكاليف الفائدة السنوية إلى 399 مليار دولار في عام 2022، ثم إلى ثلاثة أمثالها تقريباً على مدى الفترة ما بين عام 2023 إلى 2032، لكي ترتفع من 442 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار، ثم يبلغ مجموعها 8.1 تريليون دولار على مدى تلك الفترة، ولكن في حال كان معدل التضخم أعلى من توقعات مكتب الموازنة في الكونجرس وإذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقيمة أكبر من المتوقع، فإن مثل هذه التكاليف قد ترتفع بسرعة أكبر من المتوقع.
ويمثل نمو تكاليف الفائدة تحديًا كبيرًا على المدى الطويل، ووفقًا لتوقعات مكتب الموازنة بالكونجرس، سيبلغ إجمالي مدفوعات الفائدة نحو 66 تريليون دولار على مدى الثلاثين عامًا المقبلة وستستحوذ على نحو 40% من جميع الإيرادات الفيدرالية بحلول عام 2052، وستصبح تكاليف الفائدة أيضًا أكبر “برنامج” خلال العقود القليلة القادمة، متجاوزة الإنفاق الدفاعي في عام 2029، و” ميدكير” عام 2046، والتأمينات الاجتماعية عام 2049، ومن المتوقع أن تستهلك تكاليف الفائدة الصافية حصة متزايدة من الإيرادات الفيدرالية.
وتهدد تكاليف الفائدة المتزايدة بمزاحمة الاستثمارات العامة التي تشكل أهمية كبيرة قد تغذى النمو الاقتصادي في المستقبل، ووفقاً لتقديرات مكتب الموازنة بالكونجرس فمن المتوقع أن تبلغ تكاليف الفائدة بحلول عام 2052 نحو 3 أمثال ما أنفقته الحكومة الفيدرالية على مدار التاريخ على البحث والتطوير والبنية التحتية غير الدفاعية والتعليم مجتمعة.
ولاتزال التحديات المالية طويلة الأجل التي تواجه الولايات المتحدة خطيرة للغاية، وكان من الضروري اقتراض مبالغ كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، ولكن الاختلال الهيكلي بين الإنفاق والإيرادات الذي كان قائماً قبل الوباء لايزال كبيراً وسينمو بوتيرة أسرع في المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد ديون الدولة، سيصبح الاقتراض أكثر تكلفة في الفترة المقبلة.
ولقد تجنب الكونجرس ورؤساء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على مدى سنوات عديدة، اتخاذ خيارات صعبة بشأن الميزانية وفشلوا في وضعها على مسار مستدام، ومن الضروري للمشرعين اتخاذ إجراءات بشأن الديون المتزايدة لضمان مستقبل اقتصادي مستقر للبلاد.
صندوق النقد الدولي يستعد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير
