التضخم في تركيا يواصل ارتفاعه ويقترب من 80 %

اقترب التضخم في تركيا في حزيران (يونيو) من 80 في المائة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ 1998، على الرغم من وعود الحكومة المتكررة بكبح الأسعار.
وبحسب “الفرنسية”، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الاستهلاك، الذي وصل إلى 78.6 في المائة بوتيرة سنوية مقابل 73.5 في المائة في أيار (مايو)، يعود بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية، التي خسرت نحو نصف قيمتها في غضون عام في مقابل الدولار الأمريكي.
ويعد التضخم موضوعا ساخنا في تركيا، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار أسبوعا بعد آخر في القدرة الشرائية للأسر، كما يشكل احتسابه موضوع نقاش حاد، إذ يتهم عديد من الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه بشكل كبير ومتعمد.
صباح أمس، أكدت مجموعة البحث حول التضخم (إيناج)، المؤلفة من اقتصاديين أتراك مستقلين، أن التضخم وصل في الواقع إلى 175.5 في المائة على مستوى سنوي، أي أكثر من ضعف المستوى الرسمي.
وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد “ميتروبول” الأسبوع الماضي، أن أقل من ربع الأتراك يثقون بأرقام التضخم الرسمية.
وقال تيموثي إش وهو محلل في شركة “بلو أست” متخصص في الشأن التركي أمس “لم يعد أحد يصدق الأرقام (الرسمية) في تركيا”.
ودفع هذا التضخم الأكثر ارتفاعا في المدن الكبرى مثل إسطنبول، الذي بلغ 93.3 في المائة في حزيران (يونيو) للمواد الغذائية و123 في المائة لوسائل النقل، الحكومة إلى الإعلان الجمعة عن رفع الحد الأدنى للأجور 25 في المائة.