شهد نمو النشاط في منطقة اليورو تسارعا كبيرا في القطاع الخاص في شباط (فبراير)، مستفيدا من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر “بي إم آي” لنشرة “ماركيت” الاستشارية نشر أمس.
يقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائدا مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين إذ بلغ مؤشر “بي إم آي” الذي يتم احتسابه استنادا إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في كانون الثاني (يناير) وهو الأدنى منذ 11 شهرا.
وعندما يزيد المؤشر عن 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50.
وبحسب “الفرنسية”، أوضح المحللون في مذكرة “أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام.. بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحور أوميكرون وإعادة فرض القيود التي تم رفعها بشكل جزئي في شباط (فبراير)”.
وشهد قطاع السفر والسياحة زيادة ملحوظة في النشاط، على غرار جميع الخدمات، فيما تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوما بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد.