منظمة التعاون الإقتصادي: تأثير خطير للوباء على المواقف المالية للحكومات

منظمة التعاون الإقتصادي: تأثير خطير للوباء على المواقف المالية للحكومات في توقعاتها المالية حتى 2060، قالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أمس “إن وباء كوفيد – 19 كان له تأثير خطير في المواقف المالية للحكومات، ومن المتوقع الآن أن يكون إجمالي الدين الحكومي في الدول الأعضاء في المنظمة أعلى بحدود 20 إلى 25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عما كان سيكون عليه في 2022 في غياب الوباء”.
مع ذلك، على المدى الطويل، فإن التأثير المالي المباشر للوباء يتضاءل مقارنة بالضغوط المالية الإضافية الناشئة عن اتجاهات القطاعات الاقتصادية والمالية على المدى البعيد، مثل شيخوخة السكان وارتفاع الأسعار النسبية للخدمات.
وتقيم الدراسة الجديدة للمنظمة هذه الضغوط المالية باستخدام توقعات مبسطة تأخذ التركيبة السكانية في الحسبان وزيادة سن التقاعد وتوفير مزيد من فرص العمل. الفكرة ليست الحصول على تنبؤات دقيقة، بل بالأحرى نظرة تقريبية لمواجهة التحدي المالي المقبل.
وبموجب فرضية “العمل كالمعتاد”، التي لا يتم فيها إجراء إصلاحات رئيسة للبرامج الحكومية، فمن المتوقع أن تزيد نفقات الصحة العامة والرعاية طويلة الأجل بمقدار 2.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة متوسطة الدخل بين عامي 2021 و2060.
وتستند هذه التوقعات إلى خط أساس الصحة قبل الجائحة والإنفاق على الرعاية طويلة الأجل، وبالتالي فإن أي زيادة دائمة في الإنفاق الصحي استجابة للتجربة مع كوفيد – 19 ستأتي إضافة إلى ذلك “على سبيل المثال لبناء مزيد من السعة الاحتياطية في وحدات العناية المركزة أو رفع مستويات الأجور للعاملين في دور الرعاية العامة”.