تقلبات التجارة تعرقل نمو الاقتصاد الأوروبي .. ألمانيا الأكثر تأثرا

تقلبات التجارة تعرقل نمو الاقتصاد الأوروبي .. ألمانيا الأكثر تأثرا تكبح اختناقات التوريد وتقلبات التجارة العالمية انطلاق قاطرة الاقتصاد الأوروبي، خاصة ألمانيا التي تتأثر بشكل مباشر في ظل اعتمادها على قطاعها الصناعي المصدر، إذ ينسف نقص المواد الحاد الذي تشهده الأسواق، النمو الاقتصادي للبلاد.
في توقعاتها نصف السنوية، خفضت المعاهد الاقتصادية الرئيسة توقعاتها للاقتصاد الألماني في 2021 إلى 2.4 في المائة مقارنة بـ3.7 في المائة تنبأت بها في نيسان (أبريل).
وقالت المعاهد في بيان مشترك إن “جائحة كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في ألمانيا” ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي، وفقا لـ”الفرنسية”.
وبعد نمو سريع في الربيع، تعثر الاقتصاد الألماني بسبب اختناقات سلال الإمداد “ما أعاق التصنيع” ما يعني أيضا أن “فقط قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين هي التي تنمو”، وفق المعاهد.
وتوقعت المعاهد الاقتصادية “التغلب تدريجيا” على تداعيات الوباء ونقص السلع في 2022، ورفعت آفاق النمو لذلك العام من 3.9 إلى 4.8 في المائة.
في وقت سابق هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بألمانيا ملقيا باللوم على اضطرابات الإمدادات.
وقال يواخيم لانج رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) إن على الأنشطة التجارية أن تستعد لـ”خريف صعب”، وذلك في تصريحات الأسبوع الماضي ردا على أسئلة حول تراجع أرقام الصادرات.
ورأى رالف فيشرز كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة في دي إم إيه للصناعات الميكانيكية أن الشركات تواجه نقصا في جميع المجالات، سواء كانت الأخشاب الخاصة بتصنيع الصناديق أو لوازم أغلفة التعبئة أو الفولاذ، المهم لقطاعنا، أو رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات”.