الشركات البريطانية تواجه معضلة نقص العمال وارتفاع التكاليف

الشركات البريطانية تواجه معضلة نقص العمال وارتفاع التكاليف ان كان “بريكست” عزز الطلب الداخلي في المملكة المتحدة، إلا أنه يطرح معضلة لعديد من الشركات البريطانية سواء على الصعيد المالي أو على الصعيد الإداري.
فمع خروج المملكة المتحدة فعليا من السوق الأوروبية الموحدة في مطلع كانون الثاني (يناير)، ازدادت السوق الداخلية نشاطا، غير أن الشركات تعاني في المقابل صعوبات كبرى في طليعتها نقص العمال الموسميين وارتفاع التكاليف، فضلا عن تعقيدات إدارية، من غير أن يتبين حتى الآن إن كانت هذه المشكلات مرحلية أم دائمة.
وقالت تمارا روبرتس مديرة عامة لإحدى الشركات في جنوب إنجلترا “لم نكن نواجه مشكلات توظيف، لم نشهد نقصا في اليد العاملة إلا هذا العام، من الصعب فعلا مع الوباء والقيود على السفر، أن نرى من أين تأتي الضغوط، لكن نعتقد أن “بريكست” حض الناس على البقاء في أماكنهم، لأننا لم نسهل الأمور عليهم حتى يأتوا”.
ولم تتخذ بعض القطاعات البريطانية موقفا عند تنظيم الاستفتاء حول “بريكست” الذي قسم المملكة المتحدة قبل خمسة أعوام بالتمام، ولا تزال تبعاته السياسية والاقتصادية تلقي بظلها على البلاد.
وأوضحت روبرتس “لدينا بعض الوقت حتى أيلول (سبتمبر) لتقييم خياراتنا والعمل مع وكالات توظيف، لكن ليس لدينا حل”.
وتابعت “إننا نبحث عن طباخ، لم نتمكن من تطوير عرضنا على هذا الصعيد مثلما كنا نأمل”، مؤكدة أن “هناك بالتأكيد ضغطا لزيادة الأجور، لأننا نتنافس جميعا لتوظيف الأشخاص أنفسهم”.