الاتحاد الاوروبي يسعى لأن يكون بطلا في مجال الذكاء الاصطناعي
كشفت بروكسل عن مشروع قانون يهدف إلى جعل أوروبا بطلة في مجال الذكاء الاصطناعي مع تجنب أي انتهاكات مستقبلية، من ضمان سلامة المركبات الذاتية القيادة إلى احترام الحقوق تجاه أنظمة المراقبة.
ولخّصت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر المشروع الهادف إلى إنقاذ الأرواح بفضل تشخيصات طبية أفضل ومساعدة المزارعين على تحسين مواردهم ومساعدة المهندسين في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس بقولها “الذكاء الاصطناعي يحسّن الكثير من جوانب حياتنا وسيكون الوضع أفضل بعد” لكن “لا يمكننا أن نحقق التميز إلا بالثقة بأنفسنا”.
وبحسب “أ ف ب” قدّمت بروكسل مسودتها الأولى التي جاءت نتيجة ثلاث سنوات من العمل، لإطار قانوني لتأطير هذه الثورة الصناعية بناء على برامج وبيانات.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنشاء نموذج أخلاقيات أوروبي من أجل تهدئة المخاوف وإطلاق الابتكار وإلهام بقية العالم كما فعل ذلك في مجال حماية البيانات.
فأوروبا فوّتت ثورة الإنترنت وليس لديها أي مجموعة متكافئة مع المجموعات الأميركية العملاقة “غوغل” و”أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”مايكروسوفت” والصينية “بايدو” و”علي بابا” و”تينسنت” و”تشاومي”.
لكن ما زال أمامها الكثير الذي يمكن أن تتألق فيه في هذه الثورة الصناعية الجديدة التي سببها الانفجار الهائل لتكنولوجيا المعلومات في مجالات مختلفة أبرزها النقل والطاقة والسياحة والزراعة والطب.
ويستند المشروع الذي كشف الأربعاء والذي لا يتعلق بالاستخدامات العسكرية، على تقويم الأخطار كل حالة على حدة.
وهو يهدف إلى حظر عدد محدود من الاستخدامات التي تتعارض مع الحقوق الأساسية. وعلى سبيل المثال، ستحظر أنظمة “المراقبة العامة” للسكان و”المستخدمة للتلاعب بسلوك” المواطنين “أو آرائهم أو قراراتهم”.
وسيتم توفير تصاريح استثنائية لمحاربة الإرهاب والأمن العام.
– فيلم “تيرمينيتور” – وأثارت هذه التقنيات “مخاوف شعبية” ترجمت في أعمال خيالية، على ما قال المفوض المسؤول عن الشؤون الرقمية في الاتحاد الاوروبي تييري بريتون ذاكرا فيلم “تيرمينيتور” الذي يستعرض نضال الآلات للسيطرة على البشر.
وتغذي هذه المخاوف أيضا احتمالات السيطرة على سكان البلدان التي تحكمها أنظمة استبدادية. وستحظر في أوروبا خصوصا أنظمة رصد المواطنين المستخدمة في الصين.
ويوفر نص المشروع متطلبات تنظيمية للفئات التي تعتبر “عالية الأخطار” التي تندرج في إطاره.
ستخضع فئة أولى تشمل “تحديد هوية الاشخاص من خلال التقنيات البيومترية في الأماكن العامة” و”عناصر الأمن في البنى التحتية العامة الأساسية”، لاختبارات الامتثال التي تجريها سلطة من طرف ثالث.
وتضم الفئة الثانية أنظمة تحديد أولويات خدمات الطوارئ والوصول إلى المؤسسات التعليمية وأدوات التوظيف. وسيتم ضمان امتثالها للقواعد من خلال تقويم ذاتي تجريه الشركة تحت سيطرة سلطة إشرافية.
