ألمانيا تعزز حقوق مستهلكي الكهرباء بتعديل قانون اقتصاد الطاقة

تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز حقوق مستهلكي الكهرباء في البلاد، حيث وافق مجلس الوزراء الألماني أمس، على تعديلات في قانون اقتصاد الطاقة.
وقال بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، إنه سيتاح للمستهلكين مستقبلا تلقي عروض لتعريفة ديناميكية للكهرباء، وستكتسب التعريفات الديناميكية للكهرباء أهمية متزايدة مع تنامي التنقل الكهربائي.
وعلى سبيل المثال، سيكون من الأرخص بالنسبة للمستهلكين شحن سياراتهم الكهربائية ليلا بدلا من شحنها بعد وقت قصير من نهاية الدوام، كما تعتزم الحكومة توفير بيانات مفصلة في محتوى فاتورة الغاز والكهرباء بحيث يمكن للمستهلكين مستقبلا أن يدركوا بصورة أفضل المصادر، التي يشتري منها المورد (الشركة المزودة) الكهرباء، على سبيل المثال، من مصادر طاقة متجددة.
ويتمثل جزء من هذه التعديلات في تنظيم شبكات الهيدروجين، إذ إن الهيدروجين، الذي يتم الحصول عليه من مصادر الطاقة المتجددة يعد تقنية مهمة، ولأن هذه التقنية لا تزال باهظة التكلفة، فإن وزارة الاقتصاد تعتزم مبدئيا التركيز على استخدامها في الصناعة، على سبيل المثال، في إعادة هيكلة صناعة الصلب.
وانتقدت روابط اقتصادية ما نص عليه مشروع القانون للمرحلة الانتقالية من فصل صارم بين شبكة الغاز الطبيعي وشبكة الهيدروجين. وقال توماس جوسمان، رئيس شركة جاس لإدارة شبكة أنابيب نقل الغاز، إن “عميل الغاز اليوم هو عميل الهيدروجين غدا، وهذا الأمر لا ينطبق على الصناعة وحسب، بل سيسري على سوق التدفئة في الخطوة التالية”.
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني إلغاء ضريبة دعم التحول إلى الكهرباء النظيفة المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل على المدى المتوسط.
وتبلغ إيرادات هذه الضريبة مليارات اليورو يدفعها مستهلكو الكهرباء، وذكرت وزارة الاقتصاد أخيرا أنه يجري العمل على إعداد مقترح لتمويل هذه الضريبة مستقبلا.
وأوضحت الوزارة أنه من المنتظر تمويل كل مرافق إنتاج الكهرباء، التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة والمزمع تشغيلها في 2022، من موازنة الحكومة، وقالت الوزارة “إن مثل هذا التغيير في النظام ضروري من أجل استقرار أسعار الكهرباء”.
وارتفعت واردات ألمانيا من الكهرباء خلال العام الماضي، بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية، إذ أفادت الإحصائيات الصادرة عن الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا أخيرا، بأن كمية الكهرباء، التي تم استيرادها حتى نهاية العام الماضي، وصلت إلى نحو 33 ألف جيجا واط/ ساعة بارتفاع بنسبة نحو 36 في المائة، بالكمية، التي تم استيرادها في 2019.