ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من 1% للأعلى لها في ستة أشهر مع الدعوات للضغط على المراكز القصيرة

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 11 من آب/أغسطس وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم الأسواق لتفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار الفضة استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة واستكملت مسيرات تحقيق المكاسب التي تبعنها في نهاية الشهر الماضي للجلسة الثالثة على التوالي لتختبر مستويات 29$ مع الدقائق الأولى لتداولات هذا الشهر موضحة الأعلى لها في ستة أشهر وسط دعوات متداولين التجزئة على منتدى ريديات ووول-ستريت-بتس الأخيرة بالضغط على المراكز القصيرة لصناديق الاستثمار.

ويأتي ذلك عقب نجاحهم دعوات متداولين التجزئة في منتدى ريديت في عملية “ضغط المراكز القصيرة” أو الضغط على عمليات البيع على المكشوف على سهم شركة جيم ستوب وإضرار صناديق الاستثمار لتغطية مراكزها البيعية على السهم لوقف نزيف الخسائرها، وقبل أن نشهد الأسبوع الماضي دعوات لشراء الفضة وما تله من ارتفاع غير تقليدي في الطلب على السبائك والعملات المعدنية في عطلة نهاية الأسبوع.

الأمر الذي دفع منافذ البيع بما في ذلك أبمكس أكبر تاجر للسبائك والعملات الفضة في الولايات المتحدة ووول مارت بالإضافة للعديد من الشركات الأخرى إلى الإعلان على موقعها أنها غير قادرة على معالجة الطلبات حتى تفتح الأسواق الآسيوية بسبب الاستهلاك الغير مسبوق، يذكر أن أسعار الفضة ارتفعت العام الماضي بأكثر من 50% مع تراجع مؤشر الدولار والتوقعات بانتعاش عالمي من جائحة كورونا بالإضافة للتوقعات بارتفاع الطلب عليها.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.48% لتتداول عند 28.85$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 28.43$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 26.91$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.54 مقارنة بالافتتاحية عند 90.59.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.3 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 55.7، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 55.1.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 57.1 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.0 مقابل 60.7 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 77.6، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث افتراضي.

بخلاف ذلك، تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع التقارير التي تطرقت لأن عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ يعملون على التقدم بخطة تحفيزية بقيمة 600$ مليار، ما عزز الشكوك حول مصير مستقبل الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي “خطة الإنقاذ الأمريكية” بقيمة 1.9$ تريليون، مع العلم أن الديمقراطيين قد أعلنوا مسبقاً أنهم يعتزموا المضي قدماُ في إقرار الخطة دون الاعتماد على دعم الجمهوريين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن الاتفاق التجاري للولايات المتحدة مع الصين يعد من بين القضايا التي يتم مراجعتها في الوقت الراهن وأن أي قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوري بحجة الأمن القومي يتم مراجعتها، ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن نوه مسبقاً أنه لن يتحرك بشكل فوري لإلغاء الاتفاق التجاري الجزئي الذي أبرمه ترامب مع بكين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية عن كون لقاح كورونا والذي يتكون من جرعة واحدة، أظهر فاعلية بنسبة 66% في الاختبارات الشاملة، موضحة أن نسبة الوقائة التي يؤمنها اللقاح اختلفت، حيث أندى اللقاح فعلية أفضل ضد الفيروس الأصلي وفعالية أقل ضد النسخ المتحورة منه، كما اختلفت تلك النسب بحب مكان التجارب.

وفي نفس السياق، أفادت الشركة المصنعة للعقاقير الطبية بأنه على سبيل المثال أظهر اللقاح فعالية 72% في الولايات المتحدة، بينما بلغت الفاعلية 66% في أمريكا اللاتينية ونحو 57% في جنوب أفريقيا، وذلك عقب 28 يوماً من تلقيح المشاركين في الاختبارات، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.08 مليون ولقي 2,209,195 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ويذكر أن شركة موديرنا أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.