ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها
المضارب العربي -ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمس جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت وهن الضغوط التضخمية في والولايات المتحدة خلال تموز/يوليو قبل الشكف عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو.
في تمام الساعة 09:21 مساءاً بتوقيت جرينتش أظهرت العقود الآجلة للذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل ارتفاعاً لتتداول حالياً عند مستويات 1,133.91$ للأونصة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1,117.65$ للإونصة بعد أن حققت أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1,134.58$ للأونصة، بينما حققت الأدنى لها عند 1,116.26$ للأونصة.
على الصعيد الأخر فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 96.41 مقارنة بالافتتاحية عند 96.97 بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 96.31، بينما حقق الأعلى له عند 97.07.
هذا وقد تابعنا اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقابل 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.2%، بينما جاءت القراءة السنوية بنسبة 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل نسبة 0.1% في القراءة السنوية السابقة، أما عن القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته فقد أظهرت تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.1% مقارنة القراءة السابقة والتوقعات عند نسبة 0.2%، في حين أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند نسبة 1.8% متوافقة بذلك مع التوقعات.
وفي نفس السياق، فقد أعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي من خلال محضر اجتماع 28-29 تموز/يوليو أن الاقتصاد الأمريكي يعد بصدد الظروف المواتيه لزيادة أسعار الفائدة مع الأعراب عن أهمية المزيد من الدلائيل على تحرك الضغوط التضخمية نحو مستهدف الاحتياطي الفدرالي عند نسبة أثنان بالمئة، كما نوه الأعضاء إلى أن الاحتياطي الفدرالي بحاجة إلى المزيد من الوقت للتأكد من جاهزية الاقتصاد الأمريكي ومزيد من القوة في قطاع العمل قبل أتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2006 بينما لم يتطرق أعضاء اللجنة إلى قرار شديد السياسة النقدية بحلول اجتماع آيلول/سبتمبر من عدمه وسط نبرة أكثر مرونه حيال مستهدفات الاحتياطي الفدرالي للضغوط التضخمية.
الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قد أعربوا خلال اجتماع تموز/يوليو الماضي إلى أنهم يروا قوة قطاع العمل وتحسن معدلاات الأجور التي قد تعمل لاحق على انعاش الضغوط التضخمية لاحقاً، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة، بينما نود الأشار إلى أن أحد أعضاء اللجنة قد طلب بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع تموز/يوليو الماضي وسط حياد تام من قبل كافة الاعضاء حيال تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نبقى على توقعاتنا السابقة باحتمالية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر المقبل قبل أن يعمل الاحتياطي الفدرالي على تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي لاحقاً.
