البنك المركزي: تراجع الاقتصاد الفرنسي وفترة التعافي ستدوم عامين على الأقل

توقع أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10% هذا العام رغم استئناف “تدريجي” للنشاط اعتبارا من الفصل الثالث بحسب تقديرات نشرها الثلاثاء البنك المركزي الفرنسي الذي يعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022.

وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا بـ11% هذه السنة.

وبعد “الصدمة القوية” الناجمة عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ15% في الفصل الثاني يتوقع أن يتحسن الاقتصاد في 2021 بـ7% ثم بـ4% في 2022 بحسب توقعات البنك المركزي.

وأضاف البنك “أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022”.

ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كوفيد-19 لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.