تراجع خام نيمكس 18% للأدنى له في 21 عام وانخفاض خام برنت 1% ليعكس استقراره بالقرب الأدنى لها في 18 عام

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد انهيار أسعار خام نيمكس بشكل موسع للأدنى لها منذ 17 من آذار/مارس 1999 وتراجع خام برنت للأدنى له منذ الثاني من نيسان/أبريل مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لتداعيات تفشي فيروس كورونا والإغلاق العالمي على الطلب العالمي للنفط.

 

وفي تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط “نيمكس” تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 18.36% لتتداول عند مستويات 14.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 17.73$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 18.27$ للبرميل.

 

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم حزيران/يونيو القادم 1.23% لتتداول عند 27.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 28.05$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 28.08$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 99.83 مقارنة بالافتتاحية عند 99.73، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 99.78.

 

هذا وقد تابعنا قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام بواقع 20 نقطة أساس إلى 3.85% من 4.05% وخفض الفائدة على القروض لمدة خمسة أعوام إلى 4.65% من 4.075% ضمن الجهود الرامية لدعم نمو الائتمان في أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر مستورد للنفط عالمياً، ونود الإشارة لكون ذلك الخفض للفائدة يعد الثاني من قبل المركزي الصيني خلال هذا العام.

 

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين كشف الجمعة الماضية عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش 9.8% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 1.5% خلال الربع الرابع الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 6.8% مقابل نمو 6.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.0%.

 

كما كشف المكتب أيضا آنذاك عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 15.8% مقابل 20.5% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 10.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تقلص التراجع إلى 1.1% مقابل 13.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 7.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة أيضا آنذاك تراجعاً إلى 5.9% مقابل 6.2% في شباط/فبراير.

 

ونود الإشارة، لكون البيانات الاقتصادية التي تبعنها الجمعة عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، أوضحت أول انكماش للاقتصاد الصيني منذ بدأ تجميع البيانات في 1992 وذلك من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا والذي بدأ في مدينة وهان الصينية في نهاية العام الماضي وانتشار في العالم عقب ذلك وأدى لإغلاق معظم الاقتصاديات العالمية والحد من الطلب على النفط مع تقيد حركة المواطنين عالمياً.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب كل من رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوس ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن تفاؤلهما حيال التوصل إلى صفقة لزيادة الأموال في برنامج القروض الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة للصمود في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

 

وفي سياق أخر، صرح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن ولايته ربما تكون تجاوزت المستوى المرتفع للوفيات من جراء الفيروس التاجي، ويذكر أنه تم الإبلاغ عن أعداد أقل من الوفيات اليومية في كل من إيطاليا، أسبانيا والمملكة المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.25 مليون ولقي 152,707 شخص مصرعهم في 213 دولة.

 

وتتطلع الأسواق عن كثب حالياً لتطورات كشف شركة جيلياد ساسنسيز عن عقارها الذي يشاع يأنه فعال في مكافحة الفيروس التاجي ويمكنه القضاء عليه وبالأخص أنه يمكنه أن يكون فعال في التعامل مع الحالات الحرجة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة أفادت الكرملين الروسي بأن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرب بـ”أوبك بلس” والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً مع مطلع آيار/مايو المقبل، يحتاج للمزيد من الوقت حتى يظهر تأتي ثماره في الأسواق، ويذكر أن كل من موسكو والرياض في آذار/مارس لم يتوصلوا لاتفاق حيال خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يومياً.

 

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الخميس عن توقعاتها بتراجع الطلب العالمي على النفط خلال نيسان/أبريل بواقع 20 مليون برميل يومياً وأنه من المرجح تراجع الطلب خلال الربع الثاني بواقع 12 مليون برميل يومياً، موضحة أنها خفضت توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي بنحو 6.9 مليون برميل، ومضيفة أنها تتوقع أن يتراجع الإنتاج في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2020.

 

كما أفادت منظمة أوبك آنذاك بأن أن المخاطر الهبوطية التي تهدد أسواق النفط العالمية لا تزال جلية وقد تتطلب المزيد من الإجراءات، وجاء ذلك عقب إعلان وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي عن توقعاتها بتراجع الطلب على النفط هذا العام بواقع 9.3 مليون برميل يومياً والذي يعد الأدنى منذ عام 1995 مع تلاشي الطلب من جراء تداعيات تفشي كورونا عالمياً، وسط توقعاتها بأن الطلب سينخفض خلال هذا الشهر بواقع 29 مليون برميل يومياً.

 

وفي نفس السياق، أكدت الوكالة آنذاك على أن ضعف الطلب على النفط خلال الربع الثاني من هذا العام سيؤدي إلى زيادة المخزونات العالمية من النفط بواقع 17.4 مليون برميل يومياً وذلك على الرغم من تراجع المعروض العالمي من النفط المدعوم بجهود أوبك بلس والتي لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار الفوري في أسواق النفط العالمية، إلا أنها على الأرجح ستتيح المجال لتهدئة الأوضاع في الأسواق والحد من انهيار الأسعار.

 

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا الأربعاء عن توقعاته بتراجع الطلب العالمي على النفط بواقع 8 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري بسبب تابعيات تفشي فيروس كورونا، مع أفادته بأهمية مراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، بشكل مستمر، لأنه من الممكن تعديله إذا اقتدت الحاجة لذلك.

 

ويذكر أن منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها توصلوا في اجتماعهم الأخير لاتفاق تاريخي لخفض الإنتاج النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لوضع حد لحرب الأسعار التي اندلعت الشهر الماضي بين الرياض وموسكو عقب فشلهم في تمديد أو التوسع في اتفاق خفض الإنتاج الذي دام ثلاثة أعوام.

 

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين أعربوا عقب الإعلان عن الاتفاق مؤخراً على خفض الإنتاج النفطي التاريخي، أنه على الرغم من كونه خفض موسع ولم يسبق له مثيل، إلا أنه في الأغلب لن يكون كافياً لتعزيز أسعار النفط، مع تطرقهم لكون خفض الإمدادات الذي تم الاتفاق عليه بالكاد سيحد من وفرة المعروض النفطي الهائلة التي لا تزال تنموا في ظلال الإغلاق الذي يشهده العالم من جراء تداعيات تفشي وباء كورونا عالمياً.

 

هذا وأعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤخراً عقب التوصل للاتفاق التاريخي “لقد أظهرنا أن أوبك بلس على قيد الحياة”، مضيفاً “أنا أكثر من سعيد بالصفقة”، ويذكر أن تحالف أوبك بلس بقيادة الرياض وموسكو والذي دام ثلاثة أعوام قد تعثر في مطلع آذار/مارس وتبعه حرب أسعار بين الطرفين، إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب عمل على إنهاء تلك الحرب التي قد تودي لإفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي.

 

ومن المرتقب أن تساهم كل من الولايات المتحدة بالإضافة إلى كندا والمكسيك في الجهود الرامية للحد من تخمة المعروض النفطي، مع تراجع انتاجهم بواقع 3.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية العالم الجاري وذلك بالإضافة إلى خفض بواقع 1.3 مليون برميل يومياً من قبل مجموعة العشرين، مع العلم أن أرقام مجموعة العشرين الإنتاجية لم تعكس تخفيضات طوعية حقيقة حتى الآن، إلا أن تظهر آثار انهيار الأسعار على الإنتاج. 

 

ونود الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تستمر قيود الإنتاج لنحو عامين، إلا أنها لن تظل على تلك المستويات، حيث سوف تقلص أوبك بلس من حجم التخفيضات لإنتاجها النفطي تدريجياً لاحقاً، ومن المتوقع أن يتم تخفيف القيود الإنتاجية بعد شهر حزيران/يونيو إلى 7.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2020، ثم إلى 5.6 مليون برميل يومياً منذ مطلع 2021 وحتى نيسان/أبريل من عام 2022، وسيتم تطبيق الاتفاق مع مطلع الشهر المقبل.

 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 66 منصة لإجمالي 438 منصة، لتعكس خامس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 245 منصة منذ 13 من آذار/مارس، حينما كان عدد المنصات العاملة 638 منصة، ما يعكس تراجع 35% في منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.