حققت توصياتنا في يوليو 2474 نقطة.    

عرض النتائج

أسعار النفط تستأنف النزيف مع توالي ارتداد

المضارب العربي

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط لنشهد الأدنى لها التاسع من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 12 من شباط/فبراير 2016 وسط  توالي ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السادسة من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط تنامي المخاوف من تفشي فيروس كورونا عالمياً مع ارتفاع عدد الحالات المصابة لقرابة من 154 ألف ولقي 5,746 شخص مصرعهم في 146 دولة وفقاً لأخر أرقام منظمة الصحة العالمية.

 

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي ومبيعات التجزئة بالإضافة لبيانات سوق العمل والتي عكست أسوء أداء للقطاع الصناعي ولمبيعات التجزئة وارتفاع معدلات البطالة للأعلى لها على الإطلاق خلال الشهر الماضي، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

 

وفي تمام الساعة 04:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط “نيمكس” تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 8.03% لتتداول عند مستويات 33.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 31.24$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 31.73$ للبرميل.

 

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم آيار/مايو القادم 9.01% لتتداول عند 32.86$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 35.82$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 33.85$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.56% إلى 98.26 مقارنة بالافتتاحية عند 97.71، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 98.75.

 

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 20.5% مقابل ارتفاع 8.0% في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 4.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تراجعاً 13.5% مقابل ارتفاع 6.9%، أيضا أسوء من التوقعات بتراجع 3.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.2% مقابل 5.2% في كانون الثاني/يناير.

 

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 5.1 مقابل 12.9 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات قمة مجموعة السبع (كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي ستناقش تدابير للتعامل مع الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

 

بخلاف ذلك، عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي وأقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% وذلك عقب أقل من أسبوعين من اجتماع مفاجئ أخر للاحتياطي الفيدرالي تم من خلاله خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس آنذاك، كما تم الإعلان عن خطط تخفيف كمي وشراء سندات بواقع 700$ مليار شهرياً.

 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس بالإضافة لأعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان الإدارة الأمريكية حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، وكما توصلت أيضا واشنطون لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا.

 

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب نوه في نهاية الأسبوع الماضي لكون بلاده ستستغل تراجع أسعار النفط الموسع في الآونة الأخيرة وتبدأ في شراء كميات ضخمة من النفط لكي تملاء مخزوناتها الاستراتيجية، موضحاً أنه وجه وزير الطاقة الأمريكي بشراء كميات ضخمة من النفط بأسعار جيدة تصلح للتخزين ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية لأمريكا، مضيفاً أنه يرغب في ملاً بشكل كامل.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعلن شركة أرامكوا السعودية عن تلقيها توجيهات من قبل وزارة الطاقة السعودية بزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى من 12 مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت المدير التنفيذي لأرامكوا أمين ناصر بأن عملاق النفط السعودي سيرفع إمدادات النفط للعملاء في الداخل والخارج إلى 12.3 مليون برميل يومياً مع مطلع نيسان/أبريل القادم، وذلك وفقاً لتقرير وكالة رويترز الإخبارية.

 

كما تابعنا أيضا الأربعاء الماضي التقرير التي تطرقت لإعلان الإمارات العربية المتحدة عن عزمها زيادة الإنتاج النفطي هي الأخرى خلال الشهر المقبل إلى مستوى قياسي، حيث أعلنت شركة أدنوك عن عزمها زيادة الإنتاج إلى ما يفوق 4 ملايين برميل يومياً في نيسان/أبريل والعمل على تسريع خطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط  إلى 5 ملايين برميل يومياً والذي يعد الهدف الذي كانت تعمل على تحقيقه بحلول عام 2030.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأربعاء أفادت وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بأنه سيتم الإعلان عن انتهاء اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من هذا العام، بحلول نهاية آذار/مارس الجاري، وذلك عقب فشل منتجي النفط في التوصل لاتفاق جديد حيال مستويات الإنتاج في فيينا الأسبوع الماضي.

 

وفي سياق أخر، فقد خفضت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الذي تم الكشف عنه الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بواقع 920 ألف برميل يومياً في ظلال تفشي فيروس كورونا والمخاوف من تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي العالمي، وسط الإفادة بأن صادرات المملكة العربية السعودية أكبر منتج لدى أوبك وثالث منتج عالمياً للنفط وأكبر مصدر عالمياً ولدى أوبك بلغت نحو 9.68 مليون برميل يومياً خلال شباط/فبراير.

 

وفي المقبل، أعرب وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك أيضا الخميس عن كون قرار السعودية بزيادة الإنتاج ليس الخيار المناسب على الأرجح، مع أفادته بأن بلاده تجري اتصالات مع عدة دول في أوبك ومن خارجها من منتجي النفط للتباحث حيال أسواق النفط وأنه سيتم إرسال ممثلاُ للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية المقرر عقده في 18 من آذار/مارس، مضيفاً أنه روسيا اقترحت الإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي، إلا أن المقترح تم رفضه من الجميع.

 

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك صرح الثلاثاء الماضي أنه يمكن لروسيا رفع إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يومياً في وقت قريب، مع أفادته بأن النفط الروسي لا يزال يتصدر المنافسة وسط أسعار النفط المنخفضة، وتطرقه لكون دعوات منظمة أوبك لتعزيز خفض الإنتاج هو ما أدى لحدوث خلاف، ونود الإشارة، لكون اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك اقترحت مؤخراً في فيينا التوسع في خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام.

 

ويتوقع بعض المحللين أن نشهد زيادة المعروض النفطي من قبل أوبك بلس قبل انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج هذا الشهر، مع سعي المنتجين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الحفاظ على حصتهم السوقية، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية فقد أعلنت المملكة عن تخفيضات هائلة خلال الآونة الأخيرة على أسعار البيع الرسمية للشهر المقبل مع استعدادها لزيادة الإنتاج النفطي.

 

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عبد العزيز أكد الثلاثاء على أنه لا توجد حاجة تستدعي عقد اجتماع بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجي للنفط من خارج المنظمة في آيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبلان، في حالة عدم التوصل إلى اتفاقية من شأنها الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا وما لها من تابعيات على الطلب العالمي للنفط، موضحاً أنه ليس من الحكمة عقد اجتماع لأنه يظهر الفشل في التصدي للأزمة.

 

كما أفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن كل منتج للنفط يحتاج للحفظ على حصته السوقية وبالأخص عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي نوفاك بأن الخصومات التي قدمتها شركة أرامكو السعودية والتي أعلنت مسبقاً أنها ستزود عملائها بنحو 12.3 مليون برميل يومياً بحلول مطلع نيسان/أبريل المقبل، إلى حالة من الذعر في الأسواق، موضحاً أنه في الأسواق الحرة، يحتاج منتجي النفط لإظهار القدرة التنافسية والحفاظ على حصصهم السوقية، بل وزيادتها.

 

وجاء ذلك، عقب ساعات من تحذير المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول مؤخراً من خطورة تداعيات هبوط أسعار النفط بقوة، معرباً أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط دون 25$ للبرميل يؤدي إلى إفلاس منصات الحفر الأمريكية، إلا أنه قد يكون له تأثير سلبي على العالم أجمع، موضحاً أن العالم يواجه تحدي حقيقي ويجب التضامن والتوحد لمواجهته، مشيراً بذلك إلى تفشي فيروس كورونا عالمياً وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

 

وجاء تلك التصريحات عقب فشل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مؤخراً في التوصل لاتفاق مع حلفائها المنتجي من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، الأمر الذي أدى لتفاقم خسائر أسعار النفط التي عكست مطلع الأسبوع الماضي أسوء أداء يومي منذ كانون الثاني/يناير 1991 أثناء حرب الخليج، وبالأخص وسط المخاوف من حرب أسعار في أسواق النفط مع اقتراب انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج لأوبك وحلفائها بحلول نهاية الشهر.

 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 683 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 13 من آذار/مارس، لتعكس ارتفاعها للأسبوع الثاني، ويذكر أن أدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت مؤخراً عن توقعتها بارتفع الإنتاج الأمريكي للنفط 8% خلال 2020 إلى 13.2 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.6 مليون برميل يومياً.

يمكنك مشاركة آرائك عبر منتدانا المضارب العربي