المضارب العربي _تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام نظيره الفرنك السويسري عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة ونمو الضغوط التضخمية في سويسرا خلال آيار/مايو الماضي قبل أن نشهد خلال الجلسة الأمريكية ارتفاع مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة ومخزونات الجملة في نيسان/أبريل الماضي بصورة فاقت التوقعات. في تمام الساعة 09:19 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري إلى مستويات 0.9307 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 0.9309 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له عند 0.9285 والأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.9318. هذا وقد تابعنا اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد السويسري صدور قراءة معدلات البطالة بنسبة 3.3% متوافقة بذلك مع التوقعات دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي قبل أن نشهد نمو الضغوط التضخمية وفقاً لقراءة أسعار المستهلكين عن الشهر ذاته بنسبة 0.2% مقابل انكماش بنسبة 0.2% متفوقة بذلك على التوقعات عند نمو بنسبة 0.1%، أما عن القراءة السنوية للمؤشر ذاته فقد أوضحت اتساع الانكماش لنسبة 1.2% مقابل 1.1% دون التوقعات عند انكماش بنسبة 1.3%. على الصعيد الأخر وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم فقد تابعنا عنه اليوم الثلاثاء صدور قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة بنحو 5.38 مليون وظيفة مقابل نحو 5.11 مليون وظيفة في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي بخلاف التوقعات عند نحو نحو 5.03 مليون وظيفة بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تسارع وتيرة النمو لنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند نسبة 0.2%. الجدير بالذكر أن توالي تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي خلال الآونه الآخيرة يعزز مضاربات ومراهنات المستثمرين حيال إقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على زيادة أسعار الفائدة بحلول اجتماع آيلول/سبتمبر المقبل في أعقاب أعرب عضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح وليام دادلي يوم الجمعة الماضية أن بنك الاحتياطي الفدرالي لا يزال يفضل زيادة أسعار الفائدة بالتزامن مع شغف الأسواق حيال توجهات وقرارات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قبل إنطلاق فعليات اجتماع 16-17 حزيران/يونيو الذي من المرتقب أن يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية عن توقعاتهم لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة.
