المضارب العربي -تراجعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي مع التخوف من إخفاء اليونان في الوفاء بألتزماتها تجاه الدائنين لاحقاً عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي حفزت مضاربات ومراهنات المستثمرين تجاه زيادة أسعار الفائدة الفدرالية في وقت لاحق من هذا العام قبل أن نشهد أعرب عضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أن الاحتياطي الفدرالي قد يتريث في زيادة أسعار الفائدة في حال وهن النمو العالمي عقب ساعات من حديث يلين في وقت سابق من الأسبوع الماضي والذي أشارت من خلاله لتوقعاته بالبداء في رفع أسعار الفائدة هذا العام. في تمام الساعة 09:12 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.0875 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.0976 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.0863 والأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0981. هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم تسارع نمو مبيعات التجزئة متوافقة مع التوقعات في نيسان/أبريل التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي واتساع ثقة المستهلكين في آيار/مايو بصورة فاقت التوقعات بالتزامن مع اتساع مؤشر ريتشموند الصناعي وتباطؤ نمو مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال الشهر ذاته، في حين جاءت بيانات قطاع الإسكان الأمريكي في مجملها إيجابية لتعزز من فرص زيادة أسعار الفائدة الفدرالية في وقت لاحق من هذا العام. قبل أن نشهد خلال الجلسة الأمريكية حديث نائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي وعضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ستانلي فيشر اليوم الثلاثاء في جامعة تل أبيب -الأراضي الفليسطينية المحتلة- والذي أعرب من خلاله أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي سوف تأخذ بعين الأعتبار وتيرة نمو الاقتصاد العالمي مع العمل على زيادة أسعار الفائدة وأنهم قد يلجأون إلى رفعها بشكل تدريجي في حال تعثر الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه “إذا كان النمو الخارجي أضعف مما كان متوقعاً، فأن العواقب بالنسبة للاقتصاد الأمريكي قد تدفع الاحتياطي الفدرالي للتباطؤ أكثر في إزالة السياسة القائمة”. أكدت جينت يلين محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي في نهاية الأسبوع الماضي على أن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي ليست معدة سلفاً وأن البنك قد يلجاء إلى التشديد بوتيرة أسرع إذا ما تحسن أداء الاقتصاد بصورة فاقت التوقعات أو اللجوء إلى تأخير زيادة أسعار الفائدة إذا ما كان الأداء الاقتصادي مخيب للآمال، كما أعربت أنه “إذا ما استمر الاقتصاد في التحسن كما اتوقع، أعتقد أنه سوف يكون من المناسب في مرحلة ما هذا العام اتخاذ الخطوة الأولى حيال زيادة الفائدة على الأموال الاتحادية” مضيفة “اتوقع أن وتيرة التطبيع من المرجح لها أن تكون تدريجية”. يعمل صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي مؤخراً على عودة معدلات البطالة والضغوط التضخمية لمستهدفات الاحتياطي الفدرالي لتجنب مخاطر “الانهاك الاقتصادي” أو بصياغة أخرى يتطلع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح إلى تحسن سوق العمل و”ثقة معقولة” حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط، بينما نود الإشارة إلى أن محضر اجتماع 28-29 نيسان/أبريل الماضي قد استبعاد من خلاله الأعضاء احتمالية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع حزيران/يونيو المقبل وسط محافظتهم على توقعاتهم تجاه نمو أكبر اقتصاد في العالم بـ”وتيرة معتدلة”.
