استقرار سلبي لأسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أربعة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتابعيات العاصفة التي ضربت خليج المكسيك والتوترات في الشرق الأوسط في مقابل التوقعات بتراجع الطلب العالمي للنفط.

وفي تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس “نيمكس” 0.33% لتتداول عند مستويات 60.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.25$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.35% لتتداول عند 66.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.87$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.07% إلى مستويات 96.83 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.4% خلال الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو لأدنى مستوى له في 27 عام إلى 6.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول.

وفي نفس السياق، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.8% مقابل 8.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.3% مقابل 5.0%، متفوقة على التوقعات عند 5.2%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.1% مقابل 5.0% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12.1 مقابل 17.8 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر لندن للإحاطة الانتقالية لعروض أسعار الفائدة بين المصارف (LIBRO) في نيويورك. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان شركة بيكر هيوز عن تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 784 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أمس الأحد تنويه مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأمريكي لكون العاصفة الآسيوية باري خفضت 73% من إنتاج النفط في المناطق الخاضعة للتنظيم الأمريكي في خليج المكسيك.

وفي سياق أخر، فقد نوه الرئيس التنفيذي لشهر أردمور للملاحة أنتوني جورني في نهاية الأسبوع الماضي لكون أسعار التأمين على مرور الناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أن شركته تتعامل مع التهديدات على محمل الجد، وأن التأمين على مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ارتفع حالياً بنحو عشرة أضعاف ما كان عليه مسبقاً بسبب الهجمات التي شهدها المضيق خلال الآونة الأخيرة.

وفي المقابل، أعرب وكالة الطاقة الدولية أيضا الجمعة الماضية في أحدث تقريرها عن كون تمديد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، لاتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة تسعة أشهر وحتى نهاية آذار/مارس المقبل، لن يغير النظرة الأساسية لارتفاع المعروض النفطي العالمي.

وأفادت الوكالة في تقريرها الذي تم الكشف عنه في نهاية الأسبوع الماضي بأنه هناك ارتفاع في حجم المخزونات النفطية العالمية خلال النصف الأول من هذا العام لم يكن متوقع حدوثه، موضحة أن مستويات الاستهلاك كانت أضعف من التوقعات وأن توقعات الطلب لعام 2020 تراجعت بما يتطلب من أوبك وحلفائها خفض معدلات الإنتاج للأدنى لها في 17 عام لضمان إعادة التوازن في الأسواق.

ويذكر أن منظمة أوبك كشفت الخميس الماضي عن تقريرها الشهري والذي قامت من خلاله بخفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها خلال العام المقبل وسط التوقعات بقيام المنتجين من خارج المنظمة بضخ المزيد من النفط في الأسواق، موضحة أن الطلب العالمي على نفطها قد يبلغ 29.27 مليون برميل في عام 2020 وذلك بانخفاض يقدر بنحو 1.34 مليون برميل يومياً عن مستويات الطلب المتوقعة لهذا العام.

وتضمن التقرير الشهري لمنظمة أوبك آنذاك توقعات المنظمة بأن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنفس وتيرة هذا العام وأن يشهد الاقتصاد العالمي نمو مماثل لوتيرة نمو 2019، وذلك على الرغم من احتمالية تباطؤ النمو في أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر مستهلكان للطاقة عالمياً، كل من الولايات المتحدة والصين، حيث أفادت المنظمة بأنه من غير المتوقع تصاعد المخاطر الاقتصادية ولاسيما مع عدم تصاعد التوترات التجارية بدرجة أكبر.