ارتفاع أسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 13 من تموز/يوليو من عام 2017 وارتداد خام برنت أيضا للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر من عام 2017 وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية عالمياً اليوم الاثنين عالمياً بالتزامن موسم عطلات نهاية العام.

وفي تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام “نيمكس” تسليم شباط/فبراير 0.97% لتتداول عند مستويات 46.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.59$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم شباط/فبراير 1.02% لتتداول عند 54.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.82$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 96.79 مقارنة بالافتتاحية عند 96.96.

هذا وقد تابعنا يوم أنس الأحد أفادت وزارة التجارة الصينية بأن المحادثات التجارية الجارية على مستوى نواب الوزراء بين الصين أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً والولايات المتحدة أكبر مستهلك وأكبر منتج في العالم للنفط، حيال قضايا مثل الميزان التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية قد عقدت الأسبوع الماضي وأن الجانبان “تبادلا” وجهات النظر وحققا تقدماً، ومضيفة إن كلا الطرفين أجرى مناقشات حول الزيارات المتبادلة.

بخلاف ذلك، فقد أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو يوم الجمعة الماضية أن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو في المنظمة ولحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، موضحاً أن ذلك الأمر يأتي إعمالاً للمصارحة والشفافية ودعماً لمعنويات السوق وللثقة، مضيفاً أنه من الضروري جعل تغيرات الإنتاج متاحة للعلن.

كما نوه باركيندو آنذال أن لكون الخفض الفعلي لأعضاء أوبك يقدر بنحو 3.02% وهو بذلك يتجاوز النسبة التي نوقشت في بادئ الأمر عند 2.5%، وذلك مع إشادته بتعهد السعودية بخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 10.2 مليون برميل يومياً مع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، والذي يتجاوز النسبة المخصصة لها، ويذكر أن أوبك أقرت في السابع من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2019.

بخلاف ذلك، فقد نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا يوم الجمعة أن على جميع منتجي النفط الذين وافقوا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط مراقبة الأسعار، مضيفاً أنه لا توجد حاجة لعقد اجتماع طارئ لأوبك وحلفائها في الوقت الراهن بسبب تراجع الأسعار، إلا أن عليهم المضي قدماً في مراقبة أسعار النفط خلال الفترة الحالية، موضحاً أن نهاية العام الجاري ليست مؤشر على استمرار نزيف الأسعار.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أفاد يوم الأربعاء الماضي أن أسعار النفط الحالية لا ترتبط بالتغيرات الأساسية في الأسواق، موضحاً أن ما جرى في أسواق النفط يتعلق بالسياسة والاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المضاربة في الأسواق، ومضيفاً أن مخزونات النفط ستبدأ بالتراجع مع انقضاء الربع الأول من العام المقبل 2019، مع تطرقه إلى التزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج 3% وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة 2%.

كما نوه المهندس خالد الفالح آنذاك أن هناك الكثير من أموال المضاربة التي تؤثر على أسعار الطاقة واستقرارها، مع تطرقه لكون السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً لا تزال تركز على الأساسيات وتحاول الموازنة بين العرض والطلب في الأسواق خلال العام المقبل، موضحاً أن قرار أوبك بخفض الإنتاج مدروس بدقة وأن المخزونات بدأت بالفعل في الانخفاض مؤخراً. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر بعض التقرير التي تطرقت لكون إنتاج روسيا ارتفع إلى 11.42 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري أو بواقع 0.5 مليون برميل يومياً عن الشهر الماضي، بينما أعرب وزير الطاقة الإماراتي ورئيس منظمة أوبك سهيل المزروعي مؤخراً عن توقعاته بالتزام جميع الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لعام 2019.

كما نوه المزروعي في وقت سابق من هذا الشهر أن أسواق النفط بدأت تستعيد حركة التصحيح في عقب التوصل في مطلع الشهر الجاري لاتفاق بتمديد خفض الإنتاج العالمي للنفط، مع العلم، أنه أفاد مسبقاً أن أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها سيجتمعون في نيسان/أبريل القادم لإجراء مراجعة لمبادرة خفض الإنتاج وذلك بدلاً عن حزيران/يونيو المقبل من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة حينها قبل انقضاء الاتفاق.

ويذكر أن أوبك أفادت مؤخراً أنه تم إعفاء كل من إيران، فنزويلا وليبيا من اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي، وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن السعودية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق، ما أحدث حينما تفاؤل حذر حيال جهود أوبك لإعادة التوازن للأسواق، بينما لا يزال التشكك حيال قدرتها على احتواء الفوائض النفطية يطغى على أداء الأسعار.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة إلى إجمالي 883 منصة، ويأتي ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن انخفض في وقت سابق من هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق.