تراجع أسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة
المضارب العربي
انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام لتستأنف مسيرات التراجع التي توقفت مؤقتاً في مطلع هذا الأسبوع ضمن عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها مؤخراً متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تضمنت أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فائض في المخزونات للأسبوع العاشر على التوالي.
وفي تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام “نيمكس” تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.85% لتتداول حالياً عند مستويات 51.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.56$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.81% لتتداول عند 59.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.21$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.64% إلى مستويات 96.75 موضحاً ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.
هذا وقد تابعنا تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 3.6%، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متوافقة بذلك مع التوقعات.
وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 77.2$ مليار مقابل 76.3$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 76.7$ مليار، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.
كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند 16، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي أوضحت تراجعاً 8.9% إلى 544 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.0% عند 597 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 4.0% عند 575 ألف منزل.
وصولاً إلي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أظهر تقلص الفائض إلى 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص الفائض إلى 0.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 450.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أعلى 7% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.
كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أقل 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التزمتا باتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط بنسبة 100% وأن الفضل في ذلك يرجع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أعربه عن كون بلاده راضية عن أسعار النفط الحالية التي تحوم حول مستويات 60$ للبرميل.
كما أفاد الرئيس الروسي بوتين أن روسيا التي تشارك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 600 ألف برميل يومياً من إجمالي 1.8 مليون برميل يومياً يتم خفضهم من الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها حتى نهاية العام الجاري 2018، تتواصل بشكل دائم مع منظمة أوبك وستواصل التعاون معها إذا لزم الأمر ذلك، وذلك مع أفادته بأن الحد الأدنى لتحقيق ربحية من النفط الصخري تتراوح بين 35$ و45$ للبرميل.
وفي نفس السياق، صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن متوسط إنتاج النفط في بلاده انخفض بقرابة 40 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر عما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر، ويذكر أن بيانات وزارة الطاقة الروسية أوضحت مؤخراً ارتفاع الإنتاج النفطي للأعلى له في ثلاثين عام خلال الشهر الماضي إلى 11.41 مليون برميل يومياً، وفي سياق أخر، استقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.
بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح عن ثقته في إمكانية التوصل لحل لدعم استقرار أسواق النقط وأن أسواق النفط ستكون مستقرة في عام 2019، موضحاً أن التعاون مطلوب من كافة أعضاء منظمة أوبك، ومضيفاً أن أوبك كيان مستقل لن يخضع للضغط الخارجي، وجاء ذلك عقب اجتماعه مع نظيره وزير النفط النيجيري كاشيكو ضمن الاستعدادات إلى اجتماع منظمة أوبك المقبل في فيينا.
ويذكر أن بعض التقرير تطرقت يوم أمس الثلاثاء لكون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً، قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال هذا الشهر بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات تشرين الأول/أكتوبر عند 10.7 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز اعتماداً على مصادرها المطلعة.
ونود الإشارة لكون المهند خالد الفالح نوه يوم الخميس الماضي لكون مستويات إنتاج بلاده من النفط خلال الشهر الجاري تفوق مستويات الشهر الماضي، مع تطرقه لكون الطلب الخارجي على النفط السعودي سينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الانخفاض، مع العلم أنه أفاد في مطلع هذا الشهر أن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر “أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!”، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في نحو أربعة أعوام.
بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير في مطلع الأسبوع الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.
ونود الإشارة، لكون استأنف العقود الآجلة لأسعار النفط مسيرات التراجع واستقرارها حالياً بالقرب من الأدنى في 13 شهراً، يأتي في أعقاب أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة أطول مسيرات فوائض في المخزونات منذ النصف الأول من عام 2015، وفي ظلال تشكك الأسواق في قدرة منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض العروض النفطي الذي يلوح في الآفاق.
وبالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية، ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.