ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي

المضارب العربي
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية ضمن عمليات تصحيحية عقب تراجعها في أولى جلسات هذا الأسبوع للأدنى لها منذ 28 من أيلول/سبتمبر الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم مع مطلع هذا الأسبوع.
في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.77% لتتداول حالياً عند 14.44$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.33$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 95.69 مقارنة بالافتتاحية عند 95.76.
هذا وقد تابعنا قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو ككل وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي أقروا خفض متطلبات المركزي الصيني لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام ضمن جهودهم لتخفيف السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي أضعف من أداء اليوان الصيني ليعطي المصدرين الصينيين ميزة تنافسية في خضم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وفرضهم تعريفات جمركية على بعضهم البعض مؤخراً.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الأمريكي تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي عززت من فرص مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام، الأمر الذي دعم تباعاً أداء سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام لتعكس الأعلى له في سبعة أعوام عند 3.24%.
بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للكشف عن بيانات التضخم الأمريكية لشهر أيلول/سبتمبر بالإضافة إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، كما تترقب الأسواق المالية لما سوف يسفر عنه تقرير وزارة الخزانة الأمريكية النصف سنوي للتطورات الاقتصادية العالمية وسياسات سعر الصرف وصولاً إلى الحدث المرتقب مع نهاية الأسبوع الجاري هو الاجتماع النصف سنوي لصندوق النقد الدولي.